القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة - الحصين 1-2 — الصفحة ٧٥١

للمعاملات المالية عند ابن تيمية 199 سبقت إشارة عابرة إلى هذا الخلاف في قاعدة الأعمال بالنيات»، ويمكن تحديد اتجاهين اثنين يرجع إليهما أقوال أهل العلم (1) . الأول : إن القصد الباطني للمتعاقدين والغاية التي لأجلها يراد العقد، له تأثير على صحة العقد وبطلانه. وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة (2). الاتجاه الثاني : العبرة بسلامة العقد ظاهرًا، وليس للقصد الباطني أثر في صحة المعاملة أو فسادها. وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية (3). ومما لا شك فيه أن هذا الأصل العام المنسوب إلى كل مذهب ليس عندهم على إطلاقه، بل له مستثنيات يراعى فيها القصد والباعث؛ لدليل معتبر يجب المصير إليه (4) رابعا : التفريق بين هذه القاعدة ، وبين قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ) : قد سبق بيان اشتمال القاعدة التي ذكرها الشيخ على جزأين، هما: اعتبار المعنى والقصد، وهذه القاعدة المذكورة هنا - وإن كانت تشتمل على كلمتي المعنى (1) انظر : مبدأ الرضا في العقود (2/ 1249). (2) انظر: الفروق للقرافي (322) الموافقات للشاطبي (2004)، المغني (260/6- 261، 437، الروض المربع مع حاشيته لا بن قاسم (373/4-374). (3) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (18) الأم للشافعي (79/3، 86/5)، الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 1 / 309) ، إقامة الدليل (986) ، مبدأ الرضا في العقود (1/ 217). (4) انظر : مبدأ الرضا في العقود (2/ 1251).
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.