للمعاملات المالية عند ابن تيمية
511
قاعدة
المعجوز عنه ساقط الوجوب والمضطر إليه غير محظور
المطلب الأول : شرح القاعدة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : معنى
القاعدة
المسألة الثانية : أقسام المحرمات
المسألة الثالثة : التفريق بين الحاجة والضرورة
المسألة الرابعة : تعريف الحاجة والضرورة
المسألة الخامسة : مدى تأثير الحاجة والضرورة في إباحة المحرمات
المسألة السادسة بعض الأمثلة على القاعدة :
المطلب الثاني : مجال تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات المالية
الجزء 1 — ص ٥١١