للمعاملات المالية عند ابن تيمية
481
الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة في مرضه ».
مع
، وهي
وقد وصف الشيخ - رحمه الله - هذه القاعدة بأنها قاعدة كبيرة ( 1 ) ، كما قال فإنه يندرج تحتها من القواعد والفروع في العقيدة والفقه والأصول،
ما لا يحصى كثرة.
وهي تشتمل على جزأين :
الأول:
عدم
التمكن من العلم إما لضعف العقل، أو زواله، أو عدم توفر
الأسباب المعينة على التعلم، أو غير ذلك من الأسباب، وفي هذه الحالة لا يأثم الإنسان بما تركه من الواجبات أو فعله من المحرمات، جهلا بالحكم الشرعي، ولا يثبت في ذمته شيء مما تركه جاهلا بتكليفه به.
الثاني: العجز عن العمل، فمن عجز عن فعل شيء من العبادات، أو واجب من الواجبات، أو اضطر إلى ارتكاب محرم من المحرمات، التي تباح حال الضرورة فإنه يسقط عنه التكليف فلا يلزمه فعل المأمور، ويباح له المحظور.
ثالثا : شرط القاعدة :
لهذه القاعدة شرط مهم، لابد من بيانه وهو أن لا يكون عدم التمكن من العلم، أو عدم القدرة على الفعل سببه تفريط من العبد أوقعه في ذلك، بحيث ارتكب معصية من المعاصي كانت سببًا في زوال عقله، أو فقده القدرة على العمل، أو اضطرته لفعل المحرم أو فرط تفريطًا واضحا في التعلم، ونحو ذلك من الأسباب المحظورة التي تكون سببًا في عدم العلم، أو فقد القدرة على الامتثال (1) مجموع الفتاوى (21/ 634).
الجزء 1 — ص ٤٨١