القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة - الحصين 1-2 — الصفحة ٤٤٣

للمعاملات المالية عند ابن تيمية 443 وإن اقتضت حلا عاما : إما بنفسها، أو بواسطة زوال الملك فهذه مسألة القتل، وذبح الصيد للحلال، وذبح المغصوب للغاصب. وبالجملة إذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل ،له وإن قصد إزالة ملك الغير ؛ لتحل (له) (1) فالأقيس ألا يحل له أيضًا، وإن حل لغيره » . وهذه بعض الأمثلة : 1- يعتبر الربا من أكثر المعاملات تحايلاً على استحلاله، والحيل التي يتوسل بها إليه لا تخرج عن صورتين : الأولى: أن يضم المتعاقدان إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود. الثانية : أن يضما إلى العقد عقدا ليس بمقصود. ، ومثال الأولى : مسألة مد عجوة وضابطها أن يبيع ربويا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضًا ،آخر حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار. فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يسوّغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا ) (2) . (1) ما بین القوسين سقط من المطبوع، وهو في المخطوط. (2) مجموع الفتاوى (27/29 (28) يقول الشيخ - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (29/ 458-457) : « أصل مسألة مد عجوة أن يبيع مالا ربويا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : المنع مطلقا، ، كما مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد. هو
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.