366
القواعد والضوابط الفقهية
المطلب الثالث : مجال تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات المالية : من خلال ما ذكر في شرح القاعدة يتبين أن أثر القصد في التصرف لا يقف عند حد ترتب الثواب أو عدمه، ولا حل العقد أو حرمته، بل يتجاوز ذلك كله إلى أن يؤثر في صحة العقد أو فساده وترتب بعض الحقوق وعدم ترتبها ، كل ذلك
بحسب النية.
6
فالعقد الصحيح هو ما اجتمع فيه القصد إلى الفعل وما يترتب عليه من آثار، والعبارة الدالة على الإنشاء بأي صورة كانت مع خلوه من قصد يناقض مقصود الشارع.
ولهذه القاعدة أثر كبير على المعاملات المالية، فمن ذلك :
1- إبطال الحيل التي يراد التوصل بها إلى المحرمات، يقول الشيخ - رحمه الله - (1) : ( وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل؛ لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده (2) الذي جعل لأجله، بل يقصد به إما استحلال محرم أو إسقاط واجب، أو نحو ذلك » (3) .
2 أن الهدية إذا كانت مقبوضة بسبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب (4) ، فإذا أهدى العامل في المضاربة إلى المالك شيئًا، فالمالك
(1) إقامة الدليل (76/6).
(2) في المطبوع زيادة ألف بعد الهاء والمثبت من المخطوط (ل30/ب). (3) لتحريم الحيل وإبطالها قاعدة خاصة، وسوف أذكر فيها - إن شاء الله - كلام الشيخ على الحيل وأقسامها.
(4) مجموع الفتاوى (109/30 وانظر : مجموع الفتاوى (335/29، 286/31)، إقامة الدليل (1616) الاختيارات للبعلي (232 233).
الجزء 1 — ص ٣٦٦