للمعاملات المالية عند ابن تيمية
331
ثانيا : أن ابن السبكي - رحمه الله - حين ذكر القاعدة بلفظ «الأمور بمقاصدها » قال (1) : « وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم : ( إنما الأعمال بالنيات » » .
غيره
ثالثًا : أني لم أجد سببًا صحيحًا، يصلح أن يكون صارفًا عن اللفظ النبوي إلى
(2)
(1) الأشباه والنظائر (1/ 54).
،
D
.(50-48)
(2) لمعرفة بعض المحاولات في تلمس سبب العدول عن اللفظ النبوي إلى غيره، ينظر : قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية تأصيلية، ليعقوب الباحسين ص وفي كلام ابن نجيم حول هذه القاعدة ما يمكن أن يفهم منه سبب العدول عن لفظ الحديث إلى غيره، فقد افتتح كتابه بقاعدة ( لا ثواب إلا بالنية ) ، ثم ذكر أن حديث " إنما الأعمال بالنيات » لا يصح بدون تقدير ؛ لكثرة وجود الأعمال بدون نية، ورجح تقديره بـ « ثواب الأعمال بالنية»، وبناءً على ذلك فليس في الحديث دلالة على اشتراط النية لصحة العبادة لا في الوسائل ولا في المقاصد، وإنما الدليل على ذلك الإجماع. ثم ذكر بعد ذلك أثر النية في المعاملات والمباحات والتروك، ونحو ذلك مما لا تعلق له بالعبادة، ولا بالثواب وقال : ( ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات ومما سنذكره عن المشايخ صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية الأمور بمقاصدها .» فيُشْعِر كلامه أن. سبب العدول عن لفظ الحديث قصر دلالته على أن المقدَّر هو الثواب، وعلى أن المراد بالنية النية الحسنة، فالنية في كلام الشارع إنما يراد بها النية الشرعية، التي يثاب صاحبها، وكذلك مراده بالأعمال الأعمال الشرعية، وحينئذ لا يستقيم الاستدلال بالحديث على أن القصد مؤثر في التصرفات؛ بسبب هذا الأمر، وإذا كان القصد مؤثرًا في التصرف بالإجماع، فلابد من وضع قاعدة تكون دلالتها على المراد أوسع دلالة الحديث. انظر: الأشباه والنظائر (14، 21). وقد صرح الحموي في غمز عيون البصائر (561) نقلا عن صاحب المستصفى – من الحنفية - بأن الحديث لا يستقيم الاستدلال به على اشتراط النية في العبادات؛ لأنه من قبيل ظني الثبوت والدلالة. فإن صح هذا، فليس سببا مقنعا للانصراف عن لفظ الحديث إلى غيره؛ لأن الراجح -
من
كما سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله- أن لفظ الحديث أعم مما قصروه عليه.
الجزء 1 — ص ٣٣١