للمعاملات المالية عند ابن تيمية
قاعدة
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس
ترك المنهي عنه
المطلب الأول : شرح القاعدة
وفيه مسائل
261
المسألة الأولى : ألفاظ القاعدة
المسألة الثانية : معنى
القاعدة
المسألة الثالثة : خلاف العلماء في القاعدة
المسألة الرابعة : أمثلة على القاعدة
المطلب الثاني : أدلة القاعدة
المطلب الثالث : مجال تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات المالية
الجزء 1 — ص ٢٦١