القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة - الحصين 1-2 — الصفحة ٢٦١

للمعاملات المالية عند ابن تيمية قاعدة جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه المطلب الأول : شرح القاعدة وفيه مسائل 261 المسألة الأولى : ألفاظ القاعدة المسألة الثانية : معنى القاعدة المسألة الثالثة : خلاف العلماء في القاعدة المسألة الرابعة : أمثلة على القاعدة المطلب الثاني : أدلة القاعدة المطلب الثالث : مجال تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات المالية
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.