القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة - الحصين 1-2 — الصفحة ١٤٣

للمعاملات المالية عند ابن تيمية 143 ف « أمرنا ... بما ينفعنا، ونهانا عما يضرنا ، (1) ، فـ كل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته، ومنفعته راجحة على المضرة (2) ، « وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به (3) . >> وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه (4) ، فـ ( الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده مغمورًا بالمصلحة لم يحظره أبدًا (5) ) لأنه ( لا ينهي عن المصالح الراجحة، ويوجب المضرة المرجوحة (6) ، فـ « لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم، وقد أغناهم الله عنه (7) . » فالشارع قصد تحقيق مصالح العباد فبنى أحكامه على هذا الأساس. وتفيد هذه القاعدة أيضًا أن هذا الجلب للمصالح، والدرء للمفاسد إنما هو : بحسب الإمكان، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد كان الأولى تقديم الأرجح منها ، وأن تحقيق المصلحة إنما هو بحسب الممكن من القدرة والعلم، وكذلك درء المفسدة. الله - (8) بعد كلام سابق : «هذا شأن الحكيم اللطيف يقول ابن القيم – رحمه --- الخبير البر المحسن، وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها (1) مجموع الفتاوى (314/22). (2) مجموع الفتاوى (278/24). وانظر : النبوات (379) ، مجموع الفتاوى (1/ 138). (3) مجموع الفتاوى (10(16). وانظر : (14/ 144). (4) مجموع الفتاوى (171/35). (5) مجموع الفتاوى (180/29). (6) مجموع الفتاوى (29/ 455). (7) مجموع الفتاوى (29/ 456). (8) مفتاح دار السعادة (22/2).
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.