للمعاملات المالية عند ابن تيمية
143
ف « أمرنا ... بما ينفعنا، ونهانا عما يضرنا ، (1) ، فـ كل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته، ومنفعته راجحة على المضرة (2) ، « وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به (3) .
>>
وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه (4) ، فـ ( الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده مغمورًا بالمصلحة لم يحظره أبدًا (5) ) لأنه ( لا ينهي عن المصالح الراجحة، ويوجب المضرة المرجوحة (6) ، فـ « لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون
إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم، وقد أغناهم الله عنه (7) . »
فالشارع قصد تحقيق مصالح العباد فبنى أحكامه على هذا الأساس. وتفيد هذه القاعدة أيضًا أن هذا الجلب للمصالح، والدرء للمفاسد إنما هو
:
بحسب الإمكان، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد كان الأولى تقديم الأرجح منها ،
وأن تحقيق المصلحة إنما هو بحسب الممكن من القدرة والعلم، وكذلك درء المفسدة.
الله - (8)
بعد كلام سابق : «هذا شأن الحكيم اللطيف يقول ابن القيم – رحمه
---
الخبير البر المحسن، وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها
(1) مجموع الفتاوى (314/22).
(2)
مجموع الفتاوى (278/24). وانظر : النبوات (379) ، مجموع الفتاوى (1/ 138).
(3) مجموع الفتاوى (10(16). وانظر : (14/ 144).
(4) مجموع الفتاوى (171/35).
(5) مجموع الفتاوى (180/29).
(6) مجموع الفتاوى (29/ 455).
(7) مجموع الفتاوى (29/ 456). (8) مفتاح دار السعادة (22/2).
الجزء 1 — ص ١٤٣