الباب الثالث عشر : في الأقضية
٦٤١ - المسألة السادسة : فيما إذا أقر بدين مؤجل فَكُذِّبَ في التأجيل إذا أقر له بدين مؤجل فصدقه في الدين وكذبه في التأجيل فالقول قول المقر
قال المرداوي : قوله : وإن قال له على ألف إلى شهر، فأنكر المقر له
التأجيل لزمه مؤجلاً وهو المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب(۱)
(۲).
وبه قال المالكية، والشافعية (٢) .
وعللوا ذلك بأنه لزم المقر الدين مؤجلاً لاَ حَالاً؛ لأنه هكذا أقره (۳) . القول الثاني : يلزمه الدين حالاً.
وبه قال الحنفية (٤) .
وعللوا ذلك بأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقاً لنفسه فيه، فصار كما إذا أقر بعبد في يده، وادعى الإجارة (٥).
الترجيح : -
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لقوة ما ذكروه من التعليل، فإن المقر بحق لا يُلزم بغير ما أقر به من دون بينة .
٦٤٢ - المسألة السابعة فيما إذا قال : له عندي رهن :
إذا قال: له عندي رهن وقال المالك : بل وديعة فالقول قول المالك
·
مع يمينه
قال المرداوي : قوله : وإن قال له عندي رهن وقال المالك : بل وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه وهو المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله أحمد بن
سعيد عن الإمام
أحمد
رحمه
الله (1)
(1) الإنصاف ١٨٦/١٢، وانظر الإفصاح ۱۸/۲ - ۱۹ ، والشرح الكبير ١٥٥/٣، والفروع ٦٢٢/٦ - ٦٢٣ ، والمبدع ،۳۳۸/۱۰ ، وكشاف القناع ٤٧١/٦.
(۲) انظر الكافي لابن عبد البرص ،٤٥٨ ، وروضة الطالبين ٤٨/٤.
(۳) انظر المبدع ٣٣٨/١٠. (٤) انظر الهداية مع فتح القدير /٣١٥/٧، والدر المختار (٥) الهداية مع فتح القدير ٣١٥/٧.
مع حاشية ابن عابدين ٥٩٥/٥
(٦) الإنصاف ۱۸۹/۱۲، وانظر المقنع في شرح الخرقي ،۷۱/۲ ، والمغني ٣١٠/٧، والشرح الكبير ١٥٦/٣ ، والفروع ٦٢٧/٦ ، وشرح الزركشي ٥/ ۲۳۳۸ ، والمبدع ٣٤۰/۱۰، وكشاف القناع ٦/
.{VI
ص ٩٧٠