المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٩٧٠

الباب الثالث عشر : في الأقضية ٦٤١ - المسألة السادسة : فيما إذا أقر بدين مؤجل فَكُذِّبَ في التأجيل إذا أقر له بدين مؤجل فصدقه في الدين وكذبه في التأجيل فالقول قول المقر قال المرداوي : قوله : وإن قال له على ألف إلى شهر، فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلاً وهو المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب(۱) (۲). وبه قال المالكية، والشافعية (٢) . وعللوا ذلك بأنه لزم المقر الدين مؤجلاً لاَ حَالاً؛ لأنه هكذا أقره (۳) . القول الثاني : يلزمه الدين حالاً. وبه قال الحنفية (٤) . وعللوا ذلك بأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقاً لنفسه فيه، فصار كما إذا أقر بعبد في يده، وادعى الإجارة (٥). الترجيح : - والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لقوة ما ذكروه من التعليل، فإن المقر بحق لا يُلزم بغير ما أقر به من دون بينة . ٦٤٢ - المسألة السابعة فيما إذا قال : له عندي رهن : إذا قال: له عندي رهن وقال المالك : بل وديعة فالقول قول المالك · مع يمينه قال المرداوي : قوله : وإن قال له عندي رهن وقال المالك : بل وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه وهو المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله (1) (1) الإنصاف ١٨٦/١٢، وانظر الإفصاح ۱۸/۲ - ۱۹ ، والشرح الكبير ١٥٥/٣، والفروع ٦٢٢/٦ - ٦٢٣ ، والمبدع ،۳۳۸/۱۰ ، وكشاف القناع ٤٧١/٦. (۲) انظر الكافي لابن عبد البرص ،٤٥٨ ، وروضة الطالبين ٤٨/٤. (۳) انظر المبدع ٣٣٨/١٠. (٤) انظر الهداية مع فتح القدير /٣١٥/٧، والدر المختار (٥) الهداية مع فتح القدير ٣١٥/٧. مع حاشية ابن عابدين ٥٩٥/٥ (٦) الإنصاف ۱۸۹/۱۲، وانظر المقنع في شرح الخرقي ،۷۱/۲ ، والمغني ٣١٠/٧، والشرح الكبير ١٥٦/٣ ، والفروع ٦٢٧/٦ ، وشرح الزركشي ٥/ ۲۳۳۸ ، والمبدع ٣٤۰/۱۰، وكشاف القناع ٦/ .{VI
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.