الباب الثالث عشر : في الأقضية
الترجيح : -
٩٦١
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لما يأتي : -
أولاً : قوة ما ذكروه من الدليل.
ثانياً : أن القول بأن الشهادة من تمام الحد فالجواب عنه منع كون الشهادة تتمة للجلد، بل نقول : إن القذف يترتب عليه ثلاثة أمور الجلد، ورد الشهادة، والفسق، فإذا تاب القاذف زال عنه الفسق ورد الشهادة وذلك للاستثناء الوارد في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) دون الجلد لثبوت الإجماع على
ذلك .
،
٦٣٣ - المسألة الحادية عشرة في رجوع الشهود قبل الاستيفاء
إذا رجع الشهود قبل استيفاء القصاص أو الحد لم يستوف وإن كان بعده واعترفوا بخطئهم دفعوا العوض بالتساوي وإن رجع أحدهم دون الباقين غرم
بقسطه
قال ابن منصور : قلت : إذا شهد بشهادة، ثم رجع فيها؟
الدار فإن هذا الشرط يرجع إلى الجميع، ولا يقتصر على واحدة من الجملتين. ثالثاً : أن الجمل التي سبقت الجملة الأخيرة لا يخلو إما أن يقال: إنها منقطعة عن الجملة الأخيرة، كالمسكوت عنها ، أو هي مرتبطة بالجملة الأخيرة. إن قيل بالأول فالاستثناء إذا تعقب كلاماً منقطعاً مسكوناً عنه كان لغواً منقطعاً، فإنه لو قال له علي عشرة وسكت ثم قال : إلا خمسة، لم يعد ذلك استثناء، ولا عبرة به وفي المسألة التي نحن بصددها يحسن أن يعاد الاستثناء إلى الجمل السابقة، ولا يعد ذلك لغواً ولا استثناء منقطعاً، ولو كانت كالمسكوت عنها لما حسن إعادة الاستثناء إليها. وإن قيل : بالثاني، فلا إشكال. واستدل الحنفية بما يأتي: -
جميع
من
أولاً: أن الاستثناء لو كان إلى أن يكون الاستثناء يرجع الاستثناء راجعاً إلى الجمل وجب الجملتين جميعاً : الاستثناء، والمستثنى منه وقد اتفق على أنه لو قال له علي عشرة إلا خمسة إلا درهماً كان هذا الاستثناء راجعاً إلى الاستثناء الذي تقدمه لا إلى المستثنى منه، فليكن في مسألتنا التي نحن بصددها مثله.
ثانياً : أن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة مستيقن ورجوعه إلى ما قبلها من الجمل محتمل مشكوك فيه، فلا يثبت بالشك والاحتمال . ثالثاً : أنه لو قيل برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل أدى ذلك إلى اجتماع عاملين في معمول واحد، والعاملان لا يجوز اجتماعهما على معمول واحد انظر فتح القدير ٤٧٥/٦، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٧٩ - ٣٨٢، وروضة الناظر ٧٥٦/٢ - ٧٥٩.
ص ٩٦٢