المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٩١٠

الباب الحادي عشر : في الأطعمة ۹۰۹ أكله هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه .... قوله : «إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح هذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه (1) وبه قال الحنفية والشافعية، والظاهرية (٢) . واستدلوا على ذلك بما يأتي: - الدليل الأول: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ! إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مدى قال : «أعجل أو أرني، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ليس ،السن والظفر، وسأحدثك : أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة». قال : وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا (۳). ، الدليل الثاني: أن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه، لا بأصله بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة، فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله ) أما (٤) عن تحريم أكله فيما إذا كان رأسه في الماء عند موته؛ فلأن رأس المتردي إذا كان في الماء أعان الماء على قتله، فيحصل قتله بمبيح وحاظر، فيحرم، كما لو جرحه مسلم ومجوسي (0) · القول الثاني : لا يؤكل إلا أن يذكى في الحلق واللبة. (7). وبه قال المالكية ) (۱) الإنصاف ٣٩٤/١٠ ، وانظر المقنع في شرح الخرقي ،۱۲۰٦/٣ ، والمغني /۲۹۱/۱۳، والشرح الكبير ٢٥/٦، وشرح الزركشي ٦٣٩/٦، ٦٤١ ، والمبدع ،۲۲۰۹ ، وكشاف القناع ٢٠٧/٦. (۲) انظر الهداية مع فتح القدير ،٤١٦/٨ ، ومجمع الأنهر ٥١٢/٢، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢٩٤/٦ ، والمجموع ،۱۲۲۹ ، ۱۲۶ ، ومغني المحتاج ۲۷۳/٤ ، والمحلى ٤٤٦/٧ - ٤٤٧ . (۳) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب ما ند من البهائم ،۱۷۷/۷، (فتح الباري ٥٥٤/٩)، ومسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ٣/ .١٥٥٨ (٤) المغني ۲۹۲/۱۳ - ۲۹۳. (٥) المصدر السابق ٢٩٣/١٣ (٦) انظر التفريع ٤٠٢/٢ ، والمنتقى ١۰۹/۳، والذخيرة ١٣٦/٤.
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.