المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٨٢٠

الباب التاسع : في أحكام الأسرة ۸۱۹ كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهراً، وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهراً، كما قال الله عز وجل يعني قوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ (1) For شهرا؟ الدليل الثالث: الإجماع، وقد أجمع العلماء على أن على المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جات به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له (۲). ٥١٨ - المسألة الثالثة : في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إلا بنكاح صحيح قال صالح : قلت : الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثاً ويتزوجها آخر في عدتها فيفرق بينهما ، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها؟ قال : لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح قلت: إن تزوجت عبداً بغير إذن مولاه ؟ قال : لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح. (۳) وقال في الرجل يتزوج على المتعة مثل ذلك أيضاً: لا ترجع إلى زوجها الأول. وقال في الرجل يتزوج المرأة فيحلها لا ترجع إلى زوجها الأول، إنما ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح الصحيح قال المرداوي : قوله : وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصل الوجهين وكذا قال في المذهب»، كالنكاح الباطل وفي الردة، وهو المذهب، نص عليه ((2)) . وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، والظاهرية (٥) . واستدلوا على ذلك بما يأتي : - (1) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب العدد باب ما جاء في أقل الحمل ٤٤٢/٧. (۲) انظر الإجماع ص (۳) مسائل صالح ١٣٩/٣ - ١٤٠. (٤) الإنصاف ،١٦٥/٩ ، وانظر الإفصاح ،۱۵۹/۲ ، والمغني ٥٤۹/۱۰ ، والمبدع ٤٠٥/٧، وكشاف القناع .٣٥٠/٥ (٥) انظر المبسوط ٩/٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤١١/٣ ، والكافي لابن عبد البر ٢٦٣ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي // ۱۰۰ ، والمهذب مع تكملة المجموع ٢٥٨/١٧، ص ۲۷۹، والمحلى ۱۷۷/۱۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.