۷۹۲
الفصل الرابع
الفصل الرابع: في الطلاق والخلع
في الطلاق والخلج
٤٩٣ - المسألة الأولى : في من طلق في الحيض
من طلق امرأته في حيضها أو في طهر أصابها فيه فقد أثم ويقع الطلاق قال ابن أبي موسى وينهى عن أن يطلق في الحيض، فإن طلق فيه واحدة، أو ثلاثاً، وقع الطلاق قولاً واحداً (۱). وقال المرداوي: الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها، أو طهر أصابها فيه محرم، ويقع نص عليهما، وعليه الأصحاب (۲).
(r).
وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية (۳) .
واستدلوا على ذلك بما يأتي : الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله لا عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز
،
6
(1) الإرشاد ص ٦٤٤. (۲) الإنصاف ٤٤٨/٨ ، وانظر المغني ،۳۲۷/۱۰ ، والفروع ٣٧٠/٥، والمبدع ٢٦٠/٧. (۳) انظر الهداية مع فتح القدير ۳۲۹/۳ - ۳۳۱ ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدین ۳/ ۲۳۲ - ۲۳۳ ، والتلقين ۳۱۷/۲، والتفريع ۷۳/۲ ، والأم ١٩٣/٥، واللباب للمحاملي ص ۳۲۸، وروضة الطالبين
٠٧/٦
ص ٧٩٣