المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٧٥٢

الباب الثامن : في المعاملات Vol واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول : أنه روي عن جماعة من الصحابة أنهم عقدوا الكتابة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالةً، ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه (۱). الدليل الثاني : أن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال، فكان من شرطه التأجيل، كالسلم عند أبي حنيفة (۲) . التعليل الثالث : أنها عقد معاوضة يلحقه الفسخ من شرطه ذكر العوض، فإذا وقع على وجه يتحقق فيه العجز عن العوض لم يصح، كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند محله (۳) القول الثاني : يصح ذلك. وبه قال الحنفية والمالكية، والظاهرية (٤) . واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) وجه الدلالة من الآية : أنه لم يفصل بين لم يفصل بين أن الحال والمؤجل () الدليل الثاني : أن بدل الكتابة دين يجوز الاستبدال به قبل القبض، فلا يشترط فيه التأجيل كسائر الديون بخلاف بدل الصرف والسلم เ الترجيح : - (V) والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يأتي : - أولاً : قوة ما ذكروه من الدليل. ثانياً : أن الأصل جواز المكاتبة حالة، حتى يرد نص بالمنع. (۳) المصدر السابق ٤٤٩/١٤ .٤٥٠ (١) المغني ٤٤٩/١٤، ومغني المحتاج ٥١٨/٤. (٢) المغني ٤٤٩/١٤. (٤) انظر بدائع الصنائع ١٤٠/٤ ، والهداية مع فتح القدير ٩٦/٨، والقوانين الفقهية ٣٧٥، والمحلى .٢٢٦/٩ (٥) سورة النور، الآية : ٣٣. (٦). بدائع الصنائع ١٤٠/٤. ص (۷) بدائع الصنائع ١٤٠/٤.
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.