الباب الثامن : في المعاملات
قال ابن منصور :قلت قال يمني لسفيان ما ترى في مشاركة النصراني؟
قال : ما يغيب عنك فلا يعجبني .
قال أحمد : أحسن
(1)
وقال أيضاً : قلت : يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
قال : إذا كان هو يلي البيع والشراء (۲) .
وقال حنبل: سألت عمي قلت له ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ قال : لا بأس، إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك، ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه . فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته، لأنه يستحل ما لا يستحل هذا قال حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا جرير بن حازم قال : سئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قال: لا بأس بذلك. قيل له فيدفع إليه مالاً فيضاربه؟ قال: لا. قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه (۳).
وقال عبد الله : قال إياس بن معاوية : إذا شارك المسلم الذمي فكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان ،بها لأنهما يربيان سألت أبي عن ذلك. فقال مثل
يستويا في جميع ما يستفيدان، فلا يصيب أحدهما شيئاً إلا كان صاحبه شريكاً له فيه. وهي جائزة
- في الجملة . عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وباطلة - جملة وتفصيلاً - عند الشافعية . القسم الثاني : شركة الأبدان وتسمى - كذلك - شركة الأعمال وهي أن يشترك رجلان على عمل من حلاقة، أو خياطة، أو قصارة، أو نحو ذلك . فيقولا : اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله من أجرة، فهو بيننا على شرط .كذا وهي جائزة - في الجملة . عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وباطلة - جملة وتفصيلاً - عند الشافعية، والظاهرية. القسم . الثالث : شركة الوجوه وتسمى - كذلك - شركة الذمم وهي أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشتريا بينهما نصفان، أو أثلاثاً، أو نحو ذلك، ويبيعان ذلك، فما قسم الله تعالى من ربح فهو بينهما. وهي جائزة ـ في عند الحنفية والحنابلة، وباطلة - جملة وتفصيلاً - عند المالكية والشافعية. انظر بدائع الصنائع ٥٦/٦ - ٥٨ ، والمقدمات ٣٤/٣ - ٣٩ ، وروضة الطالبين ٥٠٧/٣ - ٥١٥، و١٩٧/٤، والمغني ۱۰۹/۷ - ۱۲۳ ، ومجموع الفتاوى ٧٤/٣٠ ، والمحلى ١٢٢/٨.
الجملة
(۱) قسم المعاملات من مسائل ابن منصور ص
(۲) المصدر السابق ص
.٣٦١
.۲۸۳
(3) أهل الملل والردة من الجامع للخلال ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ .
:
ص ٦٥٦