٦١٢
الفصل الرابع: في السلم
الدليل الرابع : أنه يحتمل موت المسلم إليه بعد العقد قبل أن يبلغ المحل، إذ يحل الأجل ويلزم التسليم والاحتمال في هذا العقد ملحق بالحقيقة، وعليه فيجب أن يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى وقت المحل حتى يمكن التسليم
لو مات المسلم إليه"
الترجيح : -
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لقوة ما ذكروه من
الدليل .
(۲)
ويجاب عما استدل به أصحاب القول الثاني بما يأتي: أولاً: أن ما ذكروه من حديث ابن عمر لا يصلح دليلاً لأنه حديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث. ثانياً : أن ما ذكروه من أثر ابن عمر وابن عباس فالجواب عنه ما أجاب به ابن حزم رحمه الله حيث قال : لا حجة في أحد دون رسول الله ، فكيف والظاهر من قول عمر وابنه وابن عباس أنهم نهوا عن ذلك من أسلم في زرع بعينه أو في ثمر نخل بعينه ونص هذه الأخبار عن ابن عباس وابن عمر أنهما رأيا السلم بيعاً، والحنفيون لا يرونه بيعاً، ومن الباطل أن يكون قولهما حجة في شيء غير حجة في شيء آخر أما قولهم عن احتمال موت المسلم إليه فيحل بموته فلا يؤخذ السلم فيه .... فالجواب عنه أنه لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولاً، لاحتمال الموت، فيلزم بطلان كل ،سلم، وكذلك البيع بثمن إلى أجل، بل الأصل العدم إلى حين التسليم فإن وقع وقعت الشركة إلى الإِبْانِ فإن الموت لا يفسد البيع، ولعدم الوجود يمتنع التعجيل فإن كان عليه دين لم يلزم الغرماء الصبر إلى الإبان، ويحاصصوا المشتري، فما نابه ،وقف، فإن اتفق الورثة على أصل القيمة جاز إن كان مما يجوز بيعه قبل ،قبضه وإلا فلا وتوقف القيمة إلى الإبان فيشتري بها ماله، ولا يرجع على الغرماء في غلاء أو رخص، لأنه حكم الفصل إلا أن يفضل
شيء فللغرماء
،
وأما قولهم : إن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في
(۲) المحلى ١١٥/٩.
(۱) انظر الأنهر ٢/ ١٠٠ . مجمع (۳) الذخيرة ٢٥٧/٥ - ٢٥٨ ، وانظر المغني ٤٠٧/٦.
ص ٦١٣