المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٥٩٦

الباب الثامن : في المعاملات رحمه الله (۱) وبه قال الشافعية، والظاهرية (٢) ٥٩٥ الله عنه عن واستدلوا على ذلك بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً (۳) من طعام لا سمراء». وفي رواية: «وصاعاً . وفي رواية: وصاعاً من تمر لا سمراء». وجه الدلالة من الحديث : أن النبي الله أمر أن يكون الصاع المردود تمراً، ونهى أن يكون قمحاً أما المراد بالطعام في الرواية الأولى فهو التمر نفسه، لأنه قيد الصاع بالتمر في رواية الحديث المشهورة، وأطلق في غير المشهورة، فيحمل المطلق هنا على المقيد لأنهما في قضية واحدة (٤) . أما إذا تعذر التمر فيدفع قيمته؛ لأنه بمثابة عين أتلفها، فيجب عليه قيمتها (٥). القول الثاني : لا يتعين التمر وإنما الواجب صاع من غالب قوت البلد. وبه قال المالكية (٦) . واستدلوا على ذلك بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها من طعام لا سمراء». صاعاً وجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر الطعام هنا وذكر في الرواية المشهورة التمر فتحمل الطعام على التمر، إلا أنه خص التمر بالذكر لأنه كان أغلب قوت ذلك البلد، فيجب أن يكون بغيره من البلاد غالب قوتهم كما هو الحال في زكاة الفطر (۷). (1) الإنصاف ٤/ ٤۰۰ ، وانظر المقنع في شرح الخرقي ،٦۸۳/۲ ، والمغني /٢١٧/٦، ٢١٩، والفروع ٩٤/٤، وكشاف القناع ۲۱٤/٣ ، وحاشية الروض ٤٤١/٤. في (۲) انظر روضة الطالبين ١٢٦/٣ ، ومغني المحتاج ٦٤/٢ ، والمحلى ٦٦/٩ ، ٧٠. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة ١١٥٨/٣ - ١١٥٩، وأبو داود سننه في كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها ،۲٦۸/۳ ، والترمذي في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في المصراة ٥٥٣/٣ ، والنسائي في سننه في كتاب البيوع، باب النهي عن المصراة ۲٥٤/٧ ، وابن ماجه في سننه في كتاب التجارة، باب بيع المصراة ٧٥٣/٢. (٤) انظر المغني ٢١٨/٦. (٦) انظر الاستذكار (۸۹/۲۱ ، والكافي لابن عبد البر ص ٣٤٦ ، والمنتقى ،١٠٦/٥، والذخيرة ٦٦/٥. (۷) انظر المنتقى ١٠٦/٥ ، والذخيرة ٦٦/٥. (٥) انظر المصدر السابق ٢١٩/٦.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.