المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

٥٧٦ الفصل الأول: في البيع وشروطه ينتفع به إلا بذبحه ففي هذا البيع اشتراط ذبح الحيوان على بائعه إلا عضواً منه، وهذا شرط ليس في كتاب الله، فكان باطلا (۱) الترجيح : - والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لما يأتي : - أولاً : قوة ما ذكروه من التعليل. ثانياً: أن الأصل صحة البيع مع الاستثناء حتى يرد نص أو إجماع على المنع، ولم يرد شيء من ذلك. ثالثاً : أن المسلمين على شروطهم واتفاقاتهم ما لم يحرموا حلالاً أو يحللوا حراماً فيها، وليس في استثناء الأطراف تحريم للحلال أو تحليل للحرام. ٣١٤ - المسألة العاشرة : فيما إذا أبى المشتري ذبح الحيوان إذا أبى المشتري ذبح الحيوان لتسليم أطرافها لم يجبر على ذبحها ولكن تلزمه القيمة على التقريب قال المرداوي : لو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. ويلزمه قيمة ذلك على التقريب نص عليه (۲) . (r). وبه قال المالكية (٣) . وعللوا ذلك بأنه لما لم يجبر على ذبح الحيوان صارت الأطراف مضمونة عليه بالقيمة (٤) . ٣١٥ - المسألة الحادية عشرة : في البيع بثمنين مختلفين إذا باعه شيئاً بثمنين مختلفين ولم يتفقا على أحدهما قبل التفرق لم يصح البيع قال صالح : قلت : الرجل يبيع المتاع فيقول : أبيعك بالنقد بألف وإلى شهر (۱) انظر المحلى ۳۹۹/۸ (۲) الإنصاف ٣٠٦/٤ ، وانظر المغني ،١٧٥/٦ ، والشرح الكبير ،۳۲۹/۲ ، والفروع ٢٨/٤، والمبدع ٤/ ۳۲، وكشاف القناع ۱۷۱/۳. (۳) انظر الكافي لابن عبد البر ص ۳۳۱ وشرح الزرقاني على خليل ،۲۹/۵ ومواهب الجليل ٢٨٤/٤. (٤) انظر مواهب الجليل ٢٨٤/٤.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.