٥٧٦
الفصل الأول: في البيع وشروطه
ينتفع به إلا بذبحه ففي هذا البيع اشتراط ذبح الحيوان على بائعه إلا عضواً منه، وهذا شرط ليس في كتاب الله، فكان باطلا (۱)
الترجيح : -
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لما يأتي : -
أولاً : قوة ما ذكروه من التعليل.
ثانياً: أن الأصل صحة البيع مع الاستثناء حتى يرد نص أو إجماع على المنع، ولم يرد شيء من ذلك.
ثالثاً : أن المسلمين على شروطهم واتفاقاتهم ما لم يحرموا حلالاً أو يحللوا حراماً فيها، وليس في استثناء الأطراف تحريم للحلال أو تحليل للحرام.
٣١٤ - المسألة العاشرة : فيما إذا أبى المشتري ذبح الحيوان
إذا أبى المشتري ذبح الحيوان لتسليم أطرافها لم يجبر على ذبحها ولكن تلزمه
القيمة على التقريب
قال المرداوي : لو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. ويلزمه قيمة ذلك على التقريب نص عليه (۲) .
(r).
وبه قال المالكية (٣) .
وعللوا ذلك بأنه لما لم يجبر على ذبح الحيوان صارت الأطراف مضمونة عليه بالقيمة (٤) .
٣١٥ - المسألة الحادية عشرة : في البيع بثمنين مختلفين إذا باعه شيئاً بثمنين مختلفين ولم يتفقا على أحدهما قبل التفرق لم يصح البيع قال صالح : قلت : الرجل يبيع المتاع فيقول : أبيعك بالنقد بألف وإلى شهر
(۱) انظر المحلى ۳۹۹/۸
(۲) الإنصاف ٣٠٦/٤ ، وانظر المغني ،١٧٥/٦ ، والشرح الكبير ،۳۲۹/۲ ، والفروع ٢٨/٤، والمبدع ٤/ ۳۲، وكشاف القناع ۱۷۱/۳.
(۳) انظر الكافي لابن عبد البر ص ۳۳۱ وشرح الزرقاني على خليل ،۲۹/۵ ومواهب الجليل ٢٨٤/٤. (٤) انظر مواهب الجليل ٢٨٤/٤.
ص ٥٧٧