الباب السابع: في الجهاد
بلادهم درهماً ،بدرهمين لا يُزبي في بلادهم (۱) ، فإذا دخل بغير أمان فلا بأس،
يأخذ منهم
(۲)
،
وبه قال الحنفية والمالكية، والشافعية (۳)
وعللوا ذلك بما يأتي :
التعليل الأول : أنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بترك خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهده
منهم
(٤)
التعليل الثاني : أن خيانتهم والحالة هذه تعتبر غدراً، ولا يصلح الغدر في الإسلام، فكانت محرمة (٥) . ٢٩ - المسألة السادسة : فيما إذا أُطلِقَ الأسير بشرط الإقامة :
إذا أطلق الحربيون أسيراً مسلماً بشرط الإقامة عندهم لزمه الوفاء قال المرداوي : قوله : (وإذا أسر الكفار مسلماً، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقاً لزمه الوفاء» هذا المذهب. نص
(٦)
عليه"
(V).
وبه قال المالكية )
واستدلوا على ذلك بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم ) .
(1) واختلف قول الإمام رحمه الله في الربى في دار الحرب على روايتين: - الأولى : أن الربا محرم بين المسلم والحربي مطلقاً. وهو المذهب.
والثانية : أن الربي لا يحرم في دار الحرب. انظر الإنصاف ٥٢/٥ - ٥٣ . (۲) مسائل عبد الله ،۸۳۸/۲ ، وانظر المقنع في شرح الخرقي ،۱۱۸۳/۳ ، والمغني ١٥٢/١٣، والشرح الكبير ٥٩٤/٥ ، وشرح الزركشي ،٥٣٢/٦ ، والمبدع ٣٩٥/٣، والإنصاف ٢٠٧/٤.
(۳) انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٦٦/٤ ، والذخيرة ،۳۹۱/۳ ، وروضة الطالبين ٤٨٢/٧. (٤) المغني ١٥٢/١٣.
(٥) انظر المصدر السابق ١٥٢/١٣.
(٦) الإنصاف ۲۰۹/٤ ، وانظر المغني ،۱۳ ۱۸۵ ، والشرح الكبير ،۵۹۷/۵ ، والمبدع ٣٩٦/٣، وكشاف القناع ١١٠/٣.
(۷) انظر المنتقى ۱۷۱/۳ ، والذخيرة ٤٤٥/٣.
(۸) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الصلح ،۳۰۳۳ ، والترمذي في كتاب الأحكام ٦٣٤/٣ - ٦٣٥ ، والبيهقي في كتاب الشركة باب الشرط في الشركة وغيرها ٧٩/٦. وصححه الألباني في
الإرواء ١٤٢/٥.
ص ٥٥٢