المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٥١١

الباب السادس: في الأضحية والعقيقة قال المالكية (١) . وعللوا ذلك بما يأتي : - ٥١١ التعليل الأول : أنها ذبيحة جاريةٌ مَجْرَى فداء المولود، فكان المشروع فيها دماً كاملاً حتى تكونَ نفس فداءَ النفس (۲) التعليل الثاني : أنه لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط وهو خلاف المقصود (۳) التعليل الثالث : أنه لم يثبت عن النبي الله ولا الصحابة ولا التابعون فلو كان أمراً مشروعاً لثبت عنهم، لوجود المقتضي وانتفاء الموانع القول الثاني: يجوز الإشراك في العقيقة . وبه قال الشافعية (٥) . (٤) وعللوا ذلك بأنها ذبيحة تذبح تقرباً إلى الله تعالى فجاز الاشتراك فيها، كالأضحية والهدي الترجيح : - (٦) والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي: :أولاً : قوة ما ذكروه من التعليل. ثانياً : أن الشارع إنما شرع الاشتراك في الهدايا والأضاحي، ولم يشرعه في العقيقة، فينبغي الوقوف عند شرعه . ۲۷۱ - المسألة السابعة : في كسر عظم العقيقة : یكره كسر عظم العقيقة قال عبد الله : قلت لأبي : كيف يصنع بالعقيقة؟ قال : يفصل ولا يكسر لها عظم، ويؤكل منها ويهدى (v) .O.V (۱) انظر التفريع ۳۹۵/۱ ، والمنتقى (۱۰۳۳ (۲) انظر تحفة المودود ص (٤) انظر حاشية الروض ٢٥١/٤. (۳) تحفة المودود ص .oy (٥) انظر المجموع ٤۲۹/۸ ، وروضة الطالبين ،٤٩٩/٢ ، ومغني المحتاج ٢٩٣/٤. (٦) انظر المجموع ٤٢٩/٨. (۷) مسائل عبد الله ۸۸۰/۳
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.