٤٨٢
الفصل الرابع: في أحكام الحرم
ثانياً : أن الأصل عدم وجوب الضمان إلا بدليل ثابت من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولم يثبت شيء من ذلك، فبقي ما كان على ما كان.
٢٤٩ - المسألة الخامسة : فيما يضمن به الحشيش والورق
يضمن حشيش الحرم وورق شجره بالقيمة
قال المرداوي : وأما ضمان الحشيش والورق بقيمته، فلا أعلم فيه خلافاً.
ونص عليه» (۱).
(۲)
وبه قال الحنفية والشافعية (٣).
واستدلوا على ذلك بأن الأصل وجوب القيمة، وإنما ترك فيما ترك لقضاء الصحابة، فبقي ما عداه على مقتضى الأصل )
(۳)
٢٥٠ - المسألة السادسة : في الانتفاع بشجر الحرم المقطوع
لا يجوز الانتفاع بشجر الحرم المقطوع
قال المرداوي: «لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقاً على الصحيح من المذهب،
نص عليه (٤) .
وبه قال الحنفية (٥) .
وعللوا ذلك بما يأتي :
(1)
التعليل الأول : أنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به كالصيد يذبحه المحرم التعليل الثاني : أن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات الحرم، لأنه إن احتاج
(١) . الإنصاف ٥٥٦/٣ ، وانظر المغني ۱۸۹/٥ ، والفروع ٤٧٨/٣ ، وحاشية الروض ٨٠/٤. (۲) انظر بدائع الصنائع ۲/ ۲۱۰ ، والهداية مع فتح القدير ٣۳/۳، والمجموع ٤٥٢/٧. إلا أن الشافعية لا يرون بأساً في أخذ أوراق شجر الحرم أصلاً، وعليه فلا يدخل الضمان فيه عندهم. انظر المجموع ٤٤٩/٧ ، وروضة الطالبين ٤٣٩/٢.
(۳) حاشية الروض ٨٠/٤
(٤) الإنصاف ٥٥٧/٣ ، وانظر المغني ۱۸۷/٥، والفروع ٤٧٩/٣.
(٥) انظر المبسوط ١٠٤/٤ ، وبدائع الصنائع ۲۱۰/۲ ، والهداية مع فتح القدير ٣٣/٣. إلا أن الحنفية عبروا ذلك بالكراهة، ولعلها كراهة تحريم وهو الظاهر، والله أعلم.
(٦) المغني ١٨٧/٥.
ص ٤٨٢