الباب الخامس: في الحج
لم يصد من أجله فلا بأس به (۱) .
(Y).
وبه قال الحنفية والمالكية، والشافعية )
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أحداً
٤٤٥
الدليل الأول: حديث عبد الله بن قتادة الذي سبق ذكره وفيه «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمها (۳) . وجه الدلالة من الحديث : أن النبي الله لي ولما علم أن الصيد لم يُصَدْ مِنْ أجلهم حيث إن يأمر ولم يُشر إلى صيده أجاز لهم أكله . الدليل الثاني : عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه رضي الله عنهما مع بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير، وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول
منهم
قال : كنا طلحة
الله
(2).
وجه الدلالة من الحديث : أنه جاز لهم أكل الطير لما كان لم يُصَد من
أجلهم .
٢٢١ ـ المسألة الثانية عشرة : في أكل ما صاده المحرم أو ذبحه
-
يحرم على جميع الناس أكل صيد صاده المحرم أو ذبحه
قال ابن هانئ سألته عن المحرم يذبح الصيد يحل للحلال أكله؟
فقال: «لا يأكله الحلال هو ميتة قال : لأن الله عز وجل قال : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل
قتله » ( ه ) .
وقال عبد الله : سألت أبي عن المحرم يذبح الصيد يؤكل أم لا؟
(۱) مسائل عبد الله ،(۷۱۱/۲، وانظر الإرشاد ص ٤٢٦ ، والمغني ١٣٥/٥ - ١٣٨ ، والمبدع ١٥٢/٣، والإنصاف ٤٧٨/٣، وحاشية الروض ٢٣/٤.
والفروع
(۲) انظر بدائع الصنائع ۲۰۵/۲ ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ،۱۷۷/۲، وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ۳۱۸/۲، والمجموع ۳۰۳/۷ (۳) أخرجه البخاري (۳۱۳/۳ ، ومسلم ٨٥٣/٢ - ٨٥٤. وقد سبق تخريجه في مسألة (٤) أخرجه مسلم (۸۵۵/۲ ، والنسائي (۱۸۲/۵ ، والدارمي .۳۹/۲. وقد سبق تخريجه في مسألة
(٥) مسائل ابن هانئ ١٦٤/١ .
رقم
.۲۰۷
رقم
.۲۱۰
ص ٤٤٥