المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

الباب الخامس: في الحج الدليل الثاني : أنه بهذا المذهب تتفق الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تضادها، فيجب القول به إعمالاً لجميع الأدلة (۱). ٤٤٣ مع ظاهر الدليل الثالث: أنه صيد للمحرم ،فحرم كما لو أمر بقتله أو أعان على ذلك (٢) . القول الثاني: لا يحرم على المحرم أكل صيد صاده الحلال من أجله. وبه قال الحنفية (٣) . واستدلوا على ذلك بما يأتي : الدليل الأول : عن زيد بن كعب البهزي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه» فجاء البهزي ـ وهو صاحبه ـ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ، فقسمه بين الرفاق ثم مضى، حتى إذا كان بالأثابة ـ بين الرويثة والعرج - إذا ظبي حاقف في ظل فيه ،سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يقف عنده، لا أحد يريبه من الناس حتى يجاوزه 2 (٤) الدليل الثاني : عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنهما قال: «كنا طلحة بن عبيد الله، ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل، مع ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله والنسائي في كتاب المناسك، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ١٨٧/٥. وضعفه الألباني ص .۱۰۱ في ضعيف سنن النسائي (۱) انظر الاستذكار (۲۷۷/۱۱، والمغني ١٣٧/٥. (۲) انظر المصدر السابق ١٣٨/٥. (۳) انظر شرح معاني الآثار ۱۷۱/۲ - ١٧٦، ومختصر الطحاوي الصنائع ٢٠٥/٢. ص ۷۰ ، والمبسوط ٨٧/٤ ، وبدائع . (٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، والإمام أحمد في المسند ٤٥٢/٣، والنسائي في كتاب المناسك باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ۱۸۳/۳. (0) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم ،۸۵۵/۲ ، والنسائي في كتاب المناسك، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ١٨٢/٥ ، والدارمي في كتاب المناسك، باب في أكل لحم الصيد . . ٣٩/٢، والبيهقي في كتاب الحج، باب ما يأكل المحرم . . . ١٨٨/٥.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.