المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الفصل الثاني : في محظورات الإحرام وعللوا ذلك بما يأتي: التعليل الأول : أنه وإن كان مطبوخاً قد مسته النار إلا أنه يحصل الترفه به عند المباشرة، فأشبه ما لو كان نيئاً (۱) . التعليل الثاني : أن المقصود من الطيب رائحته وهي باقية، فبقي حكم الطيب ببقاء رائحته (۲) . التعليل الثالث : أنه يستحيل أن تنفك الرائحة عن الطعم، فمتى بقي الطعم دل على بقائها (۳). القول الثاني : لا بأس بأكل ما مسته النار مما فيه طيب، ولا فدية في ذلك. وبه قال الحنفية والمالكية (٤) . وعللوا ذلك بأنه بالطبخ استحال عن كونه طيباً(٥). الترجيح : والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يأتي: :أولاً : قوة ما ذكروه من التعليل. ثانياً : أنه لم يثبت في إيجاب الفدية نص ولا إجماع، والأصل عدم الوجوب حتى يرد الدليل. ۲۱۷ - المسألة الثامنة : فيمن جلس في موضع ليشم الطيب إذا جلس المحرم عند عطار أو نحوه ليشم الطيب فشمه وجبت عليه الفدية قال المرداوي: قوله وإن جلس عند العطار، أو في موضع ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه ،الفدية وإلا فمتى قصد شم الطيب: حرم عليه وعليه الفدية إذا شم وهذا المذهب نص عليه وعللوا ذلك بأنه شم الطيب قاصداً مبتدئاً به في الإحرام، فحرم، كما لو (٦) (1) انظر المغني ١٤٨/٥. (٣) المغني ١٤٨/٥. (۲) المصدر السابق. (٤) انظر المبسوط ١٢٣/٤ - ١٢٤ ، وبدائع الصنائع ۱۹۱/۲، والتفريع ٣٢٧/١. وزاد الحنفية فلم يوجبوا الفدية على من أكل النبي المطيب، إلا أنهم كرهوا له ذلك . (٥) انظر بدائع الصنائع ١٩١/٢. (٦) الإنصاف ٤٧٣/٣ ، وانظر المغني ٥/ ١٥۰ ، والفروع ٣٧٦/٣.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.