المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث: في الزكاة وبه قال الحنفية (1) . واستدلوا على ذلك بما يأتي: ۳۳۱ الدليل الأول : كتاب النبي الذي بعثه مع عمرو بن حزم، وفيه: لوفي خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين ديناراً دينار (۲) . : : وجه الدلالة من الحديث أنه يدل بمفهومه على أن لا زكاة في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعين درهماً، أو أربعة دنانير . الدليل الثاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلغ أربعين درهماً، وإذا بلغ أربعين درهماً فخذ منه درهماً» (۳) . الدليل الثالث: أنه مبلغ له عفو في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب، كالماشية (٤) . الترجيح : والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي : أولاً : قوة ما ذكروه من الدليل، فإن حديث علي رضي الله عنه نص في محل النزاع فلا يجوز العدول عنه، وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «وفي الرقة ربع العشر يشمل الزائد على النصاب . ثانياً : أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لا يخرج عن أحد الثلاثة: إما ص ومجمع الأنهر ٢٠٥/١، والدر (۱) انظر مختصر الطحاوي ٤٧ - ٤٨ ، والمبسوط ۲/ ۱۸۹ - ۱۹۰ ، المختار مع حاشية ابن عابدين ۲۹۹/۲ (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٩٥/١ - ٣٩٧، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة ٩٠/٤، وقال البيهقي: وسئل الإمام أحمد فقال : أرجو أن يكون صحيحاً. (۳) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء ،۹۳/۲ ، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق ١٣٥/٤ . وفي إسناده المنهال بن الجراح، وعبادة بن نسي. قال الدارقطني : المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من الدارقطني ٩٣/٢ - ٩٤. معاذ. سنن (٤) انظر المبسوط ١٩٠/٢.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.