المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بن حنبل - جالو - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الفصل الثالث : في الوضوء المنصوص عن الإمام أحمد قاله الشيخ تقي الدين، وقال وهو الصواب (۱) (۲) وبه قال المالكية (٢) ، واستدلوا على ذلك بأن النبي لم يكن يتلفظ بالنية، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في غير ذلك من العبادات، ولا خلفاؤه بعده، ولا أمر أحداً أن يتلفظ بالنية، ولو كان ذلك مستحباً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعظمه المسلمون (۳). القول الثاني : يستحب التلفظ بالنية . وبه قال الحنفية والشافعية (٤) . وعللوا ذلك بأن التلفظ بها أدعى لاجتماع العزيمة (٥). الترجيح : والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يأتي : :أولاً : قوة ما ذكروه من الدليل. ثانياً : اتفاقهم على أن النية محلها القلب لا اللسان والشيء الثابت في محل لا يحسن نقله إلى غيره. ويجاب عن تعليل أصحاب القول الثاني بما يأتي : أنه لو كان التلفظ بالنية أدعى لاجتماع العزيمة لما أغفله النبي ، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم . ١٣ - المسألة الثالثة : فيمن قطعت يده من المرفق أو رجله من الكعب إذا قطعت اليد من المرفق وجب الغسل في طرف العضد وإن قطعت الرجل الكعب وجب الغسل في طرف الساق من قال عبد الله : سألت أبي عمن قطعت يده من المرفق؟ (1) الإنصاف ١٤٢/١ ، وانظر الفروع ،۱۳۹/۱ ، والشرح الممتع ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ . (۲) انظر المقدمات ١٥٦/١ ، والمدخل لابن الحاج ،٢٧٥/٢ ، ومواهب الجليل ٥١٦/١. (۳) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ ، وزاد المعاد ١٩٦/١ - ٢٠١. (٤) انظر فتح القدير (۲۳۲۱ ، وروضة الطالبين ١٦١/١، ١٧٤. (٥) انظر الهداية مع فتح القدير ٢٣٢/١.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.