۹۷۰
منهج أبي الخطاب الكلوذاني ومكانته في المذهب الحنبلي
حيث إن الشرع أوجب في خمس وعشرين من الكبار، بنت مخاض، وهي ما لها سنة، وفي ست وثلاثين من الكبار بنت لبون، وهي ما لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي مالها أربع سنوات. فوجب أن يؤخذ من الفصلان فصيل له شهر واحد عن خمس وعشرين، وفصيل له شهران عن ست وثلاثين وفصيل له ثلاثة أشهر عن ست وأربعين، وفصيل له أربعة أشهر عن إحدى وستين؛ لأن الزيادة في الكبار بهذا المقدار تكون، فوجب أن تكون الزيادة في الصغار بهذا المقدار كذلك.
وثانياً: ليس من اليسر أن نطالب من عنده واحد وستون فصيلاً، بجذعة وهو لا يملك إلا
فصلاناً، وكذلك من ملك ستة وأربعين فصيلاً، نطالبه بحقة، وهو لا يملك إلا فصلاناً. وليس مقبولاً أن نطالبه بشراء كبيرة من غيره، وهو لا يملك إلا صغاراً بدليل أن من وجبت عليه حقة وليست عنده إلا بنت لبون أخذت منه ودفع شاتين أو عشرين درهماً - كما نص على ذلك حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره. ولم يؤمر بشراء الحقة
الواجبة عليه.
(1)
ولا أن نقول: ليس عليك زكاة وهي قد بلغت نصاباً وهي سائمة، لأن اسم الإبل
يشمل الكبار والصغار.
إذن فليس عليه سبيل إلا مطالبته بما عنده
(۲)
ويظهر من خلال استعراض رأي أبي الخطاب في المسألة مدى التأثير الواضح له في تأصيل المذهب، فرأيه هذا لم يسبقه أحد في المذهب إلى القول به. ودلّ على فقهه في المسألة
ودقة نظره، ومراعاة المصلحة في إخراج الزكاة وألا يضار المالك.
كما يظهر بعده كل البعد عن التقليد المحض، واستقلال شخصيته العلمية.
(۱) البخاري مع الفتح ٣١٦/٣، وابن ماجه ١ / ٥٧٥، وأبو داود ٢/ ٢٢٠. (۲) الانتصار في المسائل الكبار - القسم الدراسي - ١١٦/٣ - ١١٧.
ص ٩٧٠