منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٨٥٥

الفصل الثاني: أصول الفقه عند أبي الخطاب ٨٥٥ وقال الشيخ أبو سنة : إنه الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق في قرارتها وألفته، مستندة في ذلك على استحسان العقل، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة» (۱). وعرفه الشيخ خلاف: «بأنه ما تعارف عليه الناس، وصار عندهم شائعاً، سواء كان في جميع البلدان، أو بعضها قولاً كان أو فعلاً) (۲) . ثانياً: حجية العرف ومكانته عند العلماء. يُعد العرف من متعلقات الأصول التي لها دور كبير في تحديد كثير من مفهومات ألفاظ ومعاني النصوص الشرعية وبناء عليه قام كثير من الأحكام. وقد اعتبر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم العرف وجعلوه أصلاً من الأصول التي يبنى عليها شطر عظيم من الأحكام إذا لم يكن هناك نص. وقد أعمل الشارع جانب العرف وجعل له اعتباراً في كثير من العقود والأحوال الشخصية والتصرفات الدنيوية، وأخذ الفقهاء بالعرف وأولوه عناية فائقة في المسائل الفقهية مستمدين تلك العناية من عناية الشارع به بما ورد من نصوص تأخذ بـه وتمنحه قوة الاستدلال. قال ابن نجيم: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً» (۳). وقال القراني: أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها»(4). (۱) العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبو سنة: ص ۸، مطبعة الأزهر. (۲) مصادر التشريع الإسلامي فيهما لا نص فيه: ص ١٤٥ . (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۳ . وانظر نشر العرف (رسالة في العرف) لابن عابدين: ص۳ وشرح متن جمع الجوامع ٣٥٦/٢ ، وأبو حنيفة لأبي زهرة: ص ٣٥٠. (٤) الفروق للقرافي ٧٦/١
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.