منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

الفصل الثاني: أصول الفقه عند أبي الخطاب ۷۹۳ وقد اهتم أبو الخطاب بآثار السلف بناءً على الأحاديث الواردة بفضلهم، وخاصة الصحابة ، وذلك لسلامة معتقدهم وصدق نواياهم وقلة الخلاف بينهم وقربهم من المصدر التشريعي ومعايشتهم لرسول الله وفهمهم لأقوال النبي وأفعاله، وكونهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة وأحكامها. ثانياً: حجية قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف ومكانته عند العلماء: قول الصحابي من الأبواب التي اختلفت فيها المذاهب، واختلف فيها نظر الأصوليين، فمنهم من عدّها من الأصول الموهومة التي لا يُحتج بها، ومنهم من عدها من الأصول الصحيحة. لقد اتفق أئمة المسلمين وعلمائهم على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول لا ترد شهادتهم ، ولا يُطعن في روايتهم متى ثبتت عنهم . ولا خلاف بين العلماء أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر ) . كذلك لا خلاف أن قوله ) (۱). ليس بحجة إذا ظهر رجوعه عن ذلك القول، أو خالفه فيه غيره من الصحابة. ولكن اختلفوا فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة - بأن كانت مما لا تعم به البلوى ولا مما تقع به الحاجة للكل - ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم من المجتهدين، ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف ذلك، فهل قوله في مثل هذا حجة على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم فيجب عليهم العمل به ولا يجوز لهم مخالفته أو لا، على أقوال: (۱) نقل ابن عقيل الإجماع على ذلك وزاد: ولو كان أعلم، أو إماماً، أو حاكماً». انظر: شرح الكوكب المنير ص ٣٨٦. ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام (۳۲۱/۲ ، وابن الحاجب في المختصر بشرح العضد ۲۸۷/۲ ، والشوكاني في إرشاد الفحول: ص ٣٦٠-٣٦١، وانظر: تخريج الفروع على الأصول: ص ۱۷۹، والبحر المحيط ١١/٦، وكشف الأسرار ٢٢٣/٣، ٢٢٤ ، إعلام الموقعين ١٢٠/٤ .
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.