الفصل الأول: سمات منهج أبي الخطاب الفقهي
المبحث الثالث
حرصه على تحقيق الإجماع ومعرفة مواقعه
العلم بمواقع الإجماع واجب على المجتهد لكي لا يخرق الإجماع ومواضع الاتفاق ولا يلزمه حفظ جميع مواقع الإجماع، بل ينبغي له أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع في كلّ مسألة . يريد بحثها بمفردها، إما باطلاعه على خلاف فيها، أو بموافقة فتواه لمذهب
من مذاهب العلماء السابقين، أو تكون المسألة حادثة لم يسبق لأهل الإجماع الخوض فيها. وينبغي للمجتهد أن يطلع على اختلاف العلماء وأدلة كـل فـريـق منهم؛ لأنّ ذلك
يساعده على حصر مواطن الإجماع ويفتح له أبواب النظر والاستنباط.
وقد أشار إلى ذلك العلماء المتقدمون من الأئمة المتبوعين وغيرهم:
(1),
قال الإمام مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه وبيّن الإمام الشافعي: شروط من يحل له أن يُفتي في دين الله، وذكر منها كونه مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار (۲) .
وقال الإمام أحمد: ينبغي للرجل أن يكون عالماً بقول من تقدّم (۳).
والذي يُطلب معرفته من الخلاف هو خلاف مجتهدي الصحابة والتابعين، وكذلك خلاف الأئمة المتبوعين و ممن هم في درجتهم من العلماء المشهورين، بل إنّ الإمام مالكًا: قصره على اختلاف الصحابة فقط حين سُئل: أهو اختلاف أصحاب الرأي ؟ فأجاب بقوله: «لا ، هو اختلاف أصحاب محمد (٤) .
(1) الموافقات للشاطبي (٤ ١٦١) ، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٢/ ٤٧). (۲) ذكره عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١٥٧/٢).
(۳) جامع بيان العلم (٥٨/٢) . وقد أخرج ابن عبد البر : في هذا الكتاب كثيرًا من الآثار في هذا الباب
(٤) جامع بيان العلم (٥٨/٢).
ص ٦٧٩