منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٦٤٣

! الفصل السادس: اختياراته في القضاء والشهادات ٦٤٣ ويجاب عن هذا: بأن الأولى الجمع بين الأدلة ما أمكن، وبالنظر في الأدلة يظهر أن العبرة بوجود التهمة وقوتها، فإذا قويت التهمة ردت الشهادة وإلا فلا، خصوصاً أن أصح ما تقدم من أدلة القول الأول ليس فيه إلا الظنة والتهمة. وقد أشار إلى نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: والواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن عُلم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة - مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه - لم تُقبل، ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه الدليل الثالث: (1), أثر عمر بن الخطاب روى مُجالد عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن يهودياً كان يسوق امرأة على حمار فنخسها فرمى بها فوقع عليها فشهد عليه زوجها وأخوها عند عمر ابن الخطاب وقبل شهادتهما وقتله وصلبه. وقال سويد بن غفلة : إنه لأول مصلوب صلب بالشام) (۲). وجه الاستدلال أن هذا قضاء من عمر اعتد فيه بشهادة الزوج، وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة، فثبت أنه إجماع لا مخالف له (۳). (۱) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ص ٣٦٠ . (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحدود، باب: في الذمي يستكره المسلمة على نفسها. المصنف ٥٦٢/٦ رقم (۱) ، وأخرجه البيهقي في كتاب الجزية، باب : يشرط عليهم. السنن الكبرى ٣٣٨/٩ رقم (۱۸۷۱۲) مطولاً، والخلال في أحكام الملل ٣٤٩/٢ - ٣٥٠ رقم (۷۷۱)، ووقع عنده: «عن سويد عن علقمة»، وهو خطأ وتصحيف ، وإنما هو سويد بن غفلة كما هو أعلاه. (۳) انظر: الحاوي ۱۸۰/۲۱
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.