الفصل الخامس: اختياراته في الأيمان والنذور والأطعمة
أحدها: تسميتها كفارة، وليس هناك ما يكفر.
والثاني: صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز.
والثالث: تخصيص الكفارة ببعض الأنواع» (۱).
الترجيح
۵۷۷
بالنظر إلى الأقوال السابقة وأدلة كل قول والاعتراضات الموجهة إليها؛ يظهر لي أن
الراجح - والله تعالى أعلم - هو جواز تقديم جميع أنواع الكفارة على الحنث، وفاقاً لأبي
الخطاب ومن وافقه وذلك لما يلي:
١ - صراحة النصوص الدالة على ذلك.
٢ - أنه الصحيح فيما جاء عن الصحابة . ولم يصح عنهم. خلافه.
- أنه قول أكثر أهل العلم.
٤ - تضعيف الأقوال الواردة بخلافه.
ضعف القياس عند الحنفية في هذا المسألة لعدم اطراده، فليس بالضرورة أن الكفارة لستر الذنب، بل هي لمحو الذنب أو إزالة موجبه، فإذا لم يكن القياس مطرداً لم يقم
الاستدلال به.
(۱) عمدة القاري ۱۹/ ۲۰۰. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف ٢/ ٨٨٥: «أنه أحد أنواع كفارات اليمين للإعتاق والإطعام، ولأن كل حال جاز أن يكفر يمينه فيها بالعتق جاز أن يكفر
بالصيام، أصله بعد الحنث».
ص ٥٧٧