الفصل الثاني: اختياراته في المعاملات
والحديث فيه سليمان بن موسى، وهو الأموي الدمشقي. قال عنه ابن حجر: صدوق
فقيه في حديثه بعض ،لين وخولط قبل موته بقليل» (۱).
وفيه محمد بن راشد، وهو المكحولي الدمشقي. قال ابن حجر: صدوق يهم» (۳). الدليل الثالث:
من جهة القياس والنظر، وذلك من وجهين
أحدهما: إلحاق الوصية بالميراث، وذلك لأن الوصية أخت الميراث ولا ميراث لقاتل. وإلى ذلك أشار غير واحد.
قال ابن مفلح : لأن القاتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها، فالوصية أولى؛ لأنه عومل بنقيض «قصده )
(۳)
الوجه الثاني: إلحاقها بالوصية للوارث:
قال السرخسي : لأن بطلان الوصية للوارث لدفع المغايظة عن سائر الورثة، وبطلان الوصية للقاتل لهذا المعنى أيضاً ، فإنه يغيظهم أن يقاسمهم قاتل أبيهم تركة أبيهم بسبب
الإرث أو بسبب الوصية )
الدليل الرابع:
(٤)
القاعدة الفقهية : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه» (ه).
(۱) تقريب التهذيب رقم (٢٦٣١).
(۲) المصدر السابق رقم (٥٩١٢).
(۳) المبدع ٣٧/٦. وانظر: معالم السنن للخطاب ،٩٧/٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٢٠/٥، الحاوي
للماوردي ،۱۰ / ۱۲ ، فتح العزيز (۲۱/۷، المبسوط ۱۷۷/۲۷.
(٤) المبسوط ۱۷۷/۲۷
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ۲۸۳ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ١٥٩ .
ص ٣٩١