منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ منهج أبي الخطاب الكلوذاني ومكانته في المذهب الحنبلي ثانياً: عند المالكية يرى المالكية لزوم الوقف وعدم إمكان الرجوع فيه فعرفوا الوقف بأنه: «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازماً بقاؤه في ملك المالك ولو تقديراً» (۱). ثالثاً: عند الشافعية نجد في أحكام الوقف الجزئية عند الشافعية خروجه عن ملكية الواقف ولذلك عرَّفوه بأنه : تحبيس مالك، مطلق التصرف في ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقرباً إلى الله تعالى (۲). رابعاً: عند الحنابلة : عرَّف فقهاء الحنابلة الوقف بتعاريف متقاربة. بيد أن بعضها تجاوز ماهية الوقف إلى بيان بعض أحكامه الفرعية، وأوجز تعريف للوقف وأحسنه ما عرفه به ابن قدامة وتبعه أكثر الأصحاب حيث قال: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» (۳). مشروعية الوقف الوقف مشروع بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وإجماعهم وبالمعقول. أولاً: الكتاب: (٤) قوله تعالى: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ))، والوقف من أنواع الإنفاق. (۱) انظر: شرح منح الجليل لمحمد عليش ٣٤/٤ ، والخرشي على خليل // ۷۸، الفروق للقرافي ١١١/٢ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي للدردير ٩٥/٤ جاء فيه ما نصه: «والملك الرقبة الموقوف للواقف، لا الغلة من ثمر ولبن فإنها للموقوف عليه أي حق يطالب به قضاء. ثم قال: وهذا في غير المساجد، وأما المساجد فقد ارتفع ملكه عنها قطعاً». (۲) انظر: مغني المحتاج: الشربيني ،٢ / ٣٧٦ ، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥٧٦/٣ ، ونهاية المحتاج بحاشية الشبراملسي للرملي ٣٥٥/٥ (۳) المغني لابن قدامة ٥٩٧/٥ ، الكافي ٤٤٨/٢ (٤) سورة آل عمران الآية [٩٢].
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.