منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني: اختياراته في المعاملات ۳۳۱ الوجه الثاني: على تقدير صحته ليس فيه دليل على محل الخلاف، قال أبو عبيد: «فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكاً في هذه المواضع الخمسة وليس بشريك في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة، وهذا قول أهل المدينة: أنهم لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط ، فأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شریکا» (۱) ويمكن أن يقال أيضاً على فرض صحته فإن الفناء هو الساحة العامة بين البيوت والمنقبة هي الطريق بين الدارين والطريق هو الدرب العام، وهذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة لتصح فيها الشفعة، وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت ينتفع بها حسبما جرت عادة السكان (۲). الدليل الثالث: ما جاء عن الصحابة ما جاء عن عثمان بن عفان : عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: (إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا في فحل نخل) (۳). (۱) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ۳ ۱۲۲ ، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٦هـ. (۲) انظر: توضيح الأحكام ١٨٤/٤ . (۳) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة ۷۱۷/۲ رقم (٤)ن وعبد الرزاق في المصنف كتاب البيوع، باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة / ۸۰ رقم (١٤٣٩٣)، وفي باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة ؟ ٨٧/٨ رقم (١٤٤٢٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشفعة باب الشفعة في ما لم يقسم ١٧٣/٦ رقم (١١٥٧٦).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.