منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٢٩٣

الفصل الثاني: اختياراته في المعاملات ۲۹۳ وذكر البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: (مقاطع الحقوق عـنـد الشروط، ولك ما شرطت) (۱). وقال في كتاب الحارث: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ( فلهم الشرط، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا ، وهذا صريح في جواز إن خطته اليوم فلك كذا، وإن خطته غداً فلك كذا»، وفي جواز بعتكه بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة»، فالصواب جواز ذلك كله للنص والآثار والقياس، والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء، فإنهم يلغون شروطاً لم يُلغها الشارع، ويفسدون بها العقـد مـن غـيـر مفسدة تقتضي فساده وهم متناقضون في ما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله، فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه، فالصواب الضابط الشرعي الذي دلّ عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم) (۲). ٢ - عدم ثبوت النهي عن بيع العربون (۳) ، وقد ضعف الإمام أحمد الحديث المروي في بيع العربان، كما تقدم في تخريجه. فعله عمر ، بدلیل ما روي عن نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم»، قال الأثرم : قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول ؟ هذا عمر (1) . (٤) (۱) صحيح البخاري ۲/ ۹۷۰ ، کتاب الشروط، باب الشروط في المهر. (۲) إعلام الموقعين لابن القيم ٣٩٩/٣-٤٠٢ . (۳) قليوبي وعميرة ٢/ ١٨٦ ، والمجموع للنووي ٤٠٦/٩ ، وعون المعبود للعظيم آبادي، ۳۹۹/۹ ونيل الأوطار للشوكاني ١٧٣/٥ (٤) المجموع للنووي ٤٠٨/٩ ، والمغني لابن قدامة ٥٩/٤ و ۲۸۹ ، وإعلام الموقعين لابن القيم ٣٨٩/٣ و ٤٠١.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.