منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٢٦١

الفصل الثاني: اختياراته في المعاملات ٢٦١ لأن قسمة الإمام له تجري مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمراً مجتهداً فيه نَفَذ حكمه. وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدل على ذلك. قال المرداوي: «يعني ولو حازوها إلى دارهم. وهي رواية عن أحمد. اختارها الآجري، وأبو الخطاب في تعليقه، وابن شهاب، وأبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. : (۱) قال في النظر لا يملكونه في الأظهر » (1) . قال في المحرر: «ونص أبو الخطاب في تعليقه أن الكفار لا يملكون مال مسلم بالقهر. وأنه يأخذه بغير شيء، وحتى لو كان مقسوماً، ومن العدو إذا أسلم. وذلك مخالف لنصوص أحمد. انتهى. وأطلقهما في البلغة، وشرح ابن مُنجا (۲) . وقال ابن رجب: المذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها (۳). وقال الشافعي: « لا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين بحال أباح الله لأهل دينهِ مِلك أحرارهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم فلا يُساوون المسلمين في شيء من ذلك أبداً» (٤). وذهب الشافعية إلى أنهم لا يملكونها وإن أحرزوها بدارهم؛ لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية، فلم يملك بها كالغصب. وإذا كان المسلم لا يملك مال المسلم بالاستيلاء عليه بغصب، فالمشرك أولى ألا يَمْلِك (٥). (1) الإنصاف ١٥٩/٤ . (۲) انظر: الإنصاف ١٦٠/٤ . (۳) انظر: القواعد لابن رجب ٤١٠/٧. (٤) الأم ۳۸۱/۸. وانظر: أوجز المسالك ٢٧٥/٨، فتح الباري ١٢٦/٦ . (٥) انظر: المصادر السابقة.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.