منهج ابي الخطاب الكلوذاني ومكانته في الفقه الحنبلي 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ منهج أبي الخطاب الكلوذاني ومكانته في المذهب الحنبلي واستدل النووي: بأن مالكاً يعتقد ابتداء ذلك الإحرام به مطلقاً، ثـم يـصرفه إلى مـا يشاء، كما لو أحرم مطلقاً عن نفسه، ثم صرفه إلى. حج أو عمرة الترجيح (1). الذي يظهر لي بعد استقراء أقوال الفقهاء أن القول الراجح - والله تعالى أعلم – هو أنه إذا استنابه رجلان في الحج فأحرم عن أحدهما لا بعينه له صرفه إلى أيهما شاء، وفاقاً لأبي الخطاب ومن وافقه وذلك لما يلي: ۱ - الإبهام في الابتداء لا يمنع من انعقاد الإحرام صحيحاً والتعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء. ۲ - أن الإحرام يصح بالمجهول، فصح عن المجهول، كما لو أحرم مطلقاً، وإلا صرفه إلى من شاء منهما. أن الإحرام بمنزلة الشرط لأداء النسك، وأنه يصح في غير وقت الأداء ولا يتصل به الأداء فتركه نية التعيين فيه لا يجعله مخالفاً. (۱) المجموع ۱۰۲/۷.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.