۵۸۸
رؤوس المسائل في الخلاف
الشافعي
كتاب الوديعة
(١) ، وقال أبو حنيفة : يضمن الأول. دليلنا : أنه أخذ مال غيره ولم يجز
له أخذه فهو كالغاصب [فضمنها ، ثم ترك التعدي] (٢)
١١٥٥ - مسألة : إذا تعدى في الوديعة لم يزل عنه الضمان بفعله(۳)، وبه قال (4)، وهو اختيار الخرقي خلافاً لأبي حنيفة(٥)، وقال مالك : إذا ردها
الشافعي
أو مثلها فلا شيء عليه دليلنا : أنها وديعة بلغت إلى حال لو تلفت كانت من ضمانه فلا يسقط عنه الضمان بفعله كما لو حجدها ثم أقر، وأصله على مالك
إذا رد قيمتها يبين هذا أن القيمة كالمثل فيما له مثل
•
١١٥٦ - مسألة : إذا حل الكيس الذي فيه الوديعة أو الصندوق ثم هلكت، فعليه الضمان (٦) . قال الشيخ : على قياس قولنا إذا فتح القفص على الطائر وطار،
(V)
وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا ضمان، ويتخرج على المذهب مثله بناءً على قوله إذا خلط الصحاح بالمكسرة لم يضمن إذا أخذ من الوديعة
المودع
(۱) جاء في المهذب : ١٨٤/٢ : ( وإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة ضمنها، لأن لم يرضى بأمانة غيره، فإن هلكت عند الثاني جاز لصاحبها أن يضمن الأول، لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه ، وله أن يضمن الثاني، لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه .
(۲) ما بین المعكوفين ساقط من النسخة (ب). (۳) جاء في كشاف القناع : ١٦٧/٤ : (إلا أن يتعدى الوديع، أو يفرط، أي يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها ، لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير إيداع) . انظر: روضة الطالبين: ٣٣٤/٦ . وجاء في الكافي: ۳۷۹/۲ : ( ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها .
(٤) جاء في المهذب : ۱۸۶/۲ : (وإن تعدى في الوديعة فضمنها ثم ترك التعدي في الوديعة لم يبرأ من الضمان، لأنه ضمن العين بالعدوان فلم يبرأ بالرد) . (٥) جاء في اختلاف العلماء : ١٨٩/٤ : (قال أصحابنا : إذا استهلكت الوديعة ثم وضع مكانها مثلها لم يبرأ من الضمان .
(٦) جاء في الكافي : ۳۷۸/۲ : ( وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله أو خرق ما تحت الشد أو كسر الختم ضمن ما فيه، لأنه هتك الحرز لغير عذر .....
(۷) انظر : المهذب : ٢/ ١٨٥ .
ص ٥٩٦