رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل 1- 2 — الصفحة ٧٩٣

القسم والنشوز جاز، وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج في الطلاق إلى إذن من جهة الزوج، وهذه مسألة مبنية على أنهما وكيلان لا حكمان وعندهما أنهما حكمان دليلنا : أنه لو كان هذا ممن يلزم حكمه اقتصر فيه على واحد ولم يحتج إلى اثنين كسائر الحكام. رووس المسمی - على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.