النكاح
وقال أبو حنيفة ومالك : كقولنا في حق الصغير دون الكبير. دليلنا : أنه سمى في نكاح ولده ما يجوز أن يكون مهراً، أشبه إذا سمى مهر المثل وكما لو لم يبلغ الولد . ١٤٦٩ - مسألة : ليس للأب قبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة (1) الشافعي : هذا على الرواية التي تقول : هي كالغلام ينفك الحجر عنها بالبلوغ، ولا يشترط أن يحول عليها في بيت زوجها حولاً، وقال أكثرهم : يجوز ذلك استحساناً، ، وقد تقدم فى كتاب الحجر بماذا يحصل الرشد. دليلنا أنه بذل
حقها وهي رشيدة فهو كالثمن، ولأنها رشيدة أشبه الثيب.
وبه قال
١٤٧٠ - مسألة : إذا غاب الأقرب من الأولياء غيبة منقطعة (۲) انتقلت ولايته إلى الأبعد، وبه قال أكثرهم (۳) وقال الشافعي تنتقل إلى السلطان (٤) دليلنا: أنه
قد تعذر الوصول إلى الأقرب أشبه إذا أصابه جنون.
على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رؤوس المسائل في الخلاف
(1) جاء في الكافي : ٩٤/٣ : ( ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة، لأنه لا مال لها .. وفي البكر البالغة العاقلة وجهان:
أحدهما : لا يدفع إليها .
والثاني : يجوز دفعه إلى أبيها، لأنه العادة) .
(۲) الغيبة المنقطعة ما لا هي
يقطع إلا بكلفة ومشقة.
وقال الخرقي : ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه كمن هو في أقصي الهند
الأبعد هذا المذهب، وعليه
بالنسبة إلى الشام ومصر . انظر : المقنع مع الشرح الكبير والانصاف : ۱۸۷/۲۰ (۳) جاء في الإنصاف : ٧٦/٨ : (وإذا غاب غيبة منقطعة زوج الأصحاب، وعنه يزوج الحاكم ( ذكره في الرعايتين والحاوي.
.
(٤) جاء في روضة الطالبين : ۷۰/۷ : (إذا غاب الولي الأقرب الغيبة المعتبرة، فالأولى للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج أو يستأذنه ليزوج القاضي) . وجاء في المهذب : ۱۳٤/٤ : (وإذا غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة .. زوجها السلطان، ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج، لأن ولاية الغائب باقية، ولهذا لو زوجها
في
مكانه
العقد) .
صح
٧٤٣
ص ٧٥١