على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رؤوس المسائل في الخلاف
اللقطة
الانفاق حكم من أحكامها فاستوى فيه الغني والفقير كالإمساك والحفظ
وغيرهما .
فصل : إذا ثبت هذا فإنه يختص ذلك بالدراهم والدنانير دون العروض والحلي والضالة (۱) ، وفي جواز الصدقة بعد الحول على روايتين، وقال من وافقنا أن اللقطة تملك أنه يستوي فيها جميع الأموال. دليلنا : إجماع الصحابة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود منهم من قاله قولاً ، ومنهم من فعله، ولأن كل مال جعل الحول سبباً تملكه جاز أن يختص بمال مخصوص كالزكاة ولا يقال
في
بموجبه في الإبل ، لأنه لا يلتقط فليس من جملة ما عللنا له.
۱۳۲۱- مسألة: لا يقف تملك اللقطة على اختياره بل يحصل بمضي الحول والتعريف، واختلف أصحاب الشافعي؛ فالصحيح عندهم أنها لا تملك إلا باختياره (۳)، ثم اختلف بماذا يملكها ؟ فمنهم من قال بالنية والقول والتصرف،
ملکه
(۱) جاء في المستوعب : ٤٣٦/٢ : ( وإن كانت حلياً أو عروضاً غير الحيوان لم يملكها على ظاهر المذهب ..) . (۲) جاء في المغني: ۳۰۰/۸ ): ( وتدخل اللقطة في ملكه عند تمام التعريف حكماً كالميراث، هذا ظاهر كلام الخرقي لقوله : ( وإلا كانت كسائر أمواله) ، وكذلك قال أحمد في رواية الجماعة : (إذا جاء صاحبها وإلا كانت كسائر ماله ، واختار أبو الخطاب: (أنها لا تدخل في حتى يختار . واختلف أصحاب الشافعي؛ فمنهم من قال كقولنا، ومنهم من قال: يملكها بالنية، ومنهم من قال : يملكها بقوله : أخذت تملكها . (۳) جاء في الحاوي : ٤٤٣/٩: (فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول .. فقد اختلف أصحابنا بماذا مالكاً ..؟ على ثلاثة أوجه: أحدهما : أنه ، يصير مالكاً لها بمضي الحول وحده إلا أن يختار أن تكون أمانة فلا تدخل في ملكه، وهذا قول أبي حفص بن الوكيل، لأنه كسب على غير بدل. والوجه الثاني : أنه يملكها بعد مضي الحول باختيار التملك، فإن لم يختر التملك لم يملك، وهذا قول أبي إسحاق المروزي ، لأن النبي الله قال : «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»، فرد
يصير
.
أمرها إلى اختياره. والوجه الثالث: أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا بالاختيار والتصرف، وهو ما لم يتصرف غير مالك، لأن التصرف منه كالقبض.
٦٧١
ص ٦٧٩