رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل 1- 2 — الصفحة ٦١٣

الغصب على مذهب أبي عبد الله احمد بن رؤوس المسائل في الخلاف جنبل (۱) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي (١) دليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين بعثني لأمحق المعازف والمزامير ، (۲) ، وهذا ينفي وجوب الضمان، ولأنها آلة لهو فهي كالخمر (ε) ، وبه قال ۱۱۹۰ - مسألة : إذا أراق على ذمي خمراً، فلا ضمان عليه(۳) الشافعي وداود خلافاً لأكثرهم. (٤) دليلنا : أنه مائع بخس أشبه البول، ولأنه لو أتلفه على مسلم لم يضمنه أشبه ما ذكرنا . ۱۱۹۱ - مسألة : إذا خلط المغصوب بما لا يتميز كالدراهم بالدراهم، والأدهان بمثلها، فهما على الشركة ( ) ، فإن بيع قسم الثمن بينهما، وقال أبو حنيفة : (۱) جاء في المهذب : ۲۰۸/۲ : ( وإن فصل صليباً أو مزماراً لم يلزمه شيء، لأن ما أزاله لا قيمة الأصنام له والدليل عليه قول الرسول له : ( إن الله تعالى حرم بيع الخمر، ، وبيع الخنازير، وبيع الميتة ) . فدل على أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يضمن، فإن كسره : ( أ ) فإن كان إذا فصله يصلح لمنفعة مباحة وإن كسره لم يصلح لزمه ما بين قيمته مفصلاً ومكسوراً. (ب) فإن فصله لا يصلح لمنفعة مباحة وإن كسره لم يصح فلا يلزمه شيء) . (٢) أخرجه أبو داود في مسنده : ص ١٥٤ ، وأحمد في المسند : ٢٥٧/٥ ، والطبراني في المعجم الكبير : ٢١١/٨ . (۳) جاء في المستوعب : ۳۹۱/۲ : ( فإن غصب خمراً من ذمي لزمه ردها عليه، فإن أتلفها فنص أحمد الله رحمه : أنه لا يضمنها ) . (٤) هذه مسألة حدث فيها خلاف بين الفقهاء يتلخص فيما يلي: ( أ ) المسلم إذا أراق خمراً مملوكة لذمي فليس عليه ضمان.. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء لأن الخمر ليس بمال ، فلا يضمنه متلفه .. انظر: مختصر المزني : ص ۱۱۹ ، والوجيز: ٢٠٨/١ . (ب) المسلم إذا أراق خمراً مملوكة لذمى يكون عليه الضمان ، لأن الخمر في حق الذمي كالخل بالنسبة للمسلم، فلو أراق المسلم خل المسلم وجب عليه الضمان، فكذلك إذا أراق خمر الذمي، لأن حرمة الخمر خاص بالمسلم) . انظر : بدائع الصنائع: ٤٤١٣/٩ ، ومختصر الطحاوي: ص ۱۹۹ . لأنه نص على أنه شريك إذا (٥) . جاء في الكافي : ۳۹۵/۲ : ( وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت لزمه مثل كيله منه ، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه .. وهذا ظاهر كلام أحمد، خلطه بجنسه فنبه على الشركة إذا كان مثله) . ٦٠٥
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.