على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رؤوس المسائل في الخلاف
الاقرار
الثانية مائة درهم. دليلنا أن قوله كذا كذا درهماً إقرار بعددين ثم يجب به : : عشرون درهماً عنده فأولى أن لا يجب بعدد واحد عشرون درهماً، لأن العددين أكثر من الواحد، وأما قوله : كذا درهم بالخفض فلا يحمل على المائة، لأن الخفض يكون كحذف المضاف وتلك لغة مشهورة ، وقد يكون مراده نصف درهم وثلث درهم فلا يحمله على الزيادة بأمر مظنون.
۱۱۱۱ - مسألة: إذا أقر بديون في مرض الموت (۱) وعليه ديون في الصحة تحاصوا (۲) ، وبه قال أكثرهم (۳) ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بديون الصحة (4) دليلنا :
أنه دين لو ثبت في حال الصحة يساوي غيره، فإذا ثبت في حال المرض يساوي غيره كالمهر وكالدين الذي به بينة.
۱۱۱۲- مسألة : إذا قضى في مرض موته بعض غرماء الصحة دون بعض صح القضاء (ه)، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يصح . دليلنا: أنه قضاء وهو
·
من أهل القضاء، أشبه إذا قضاهما
بسبب
ما
هو
(۱) المقصود بمرض الموت : هو الحالة التي يغلب على ظن المريض فيها الهلاك لا محالة فيه ، وأن يتصل الموت فعلاً بهذه الحالة، سواء أكان الموت بسبب هذا المرض أم كان نتيجة سبب آخر) انظر الفتاوى الهندية: ١٦٤/٤ ، ومنح الجليل: ١٩٥/٣، والمبسوط : ١٥٧/٦ ، ومختصر المزني: ۱۷۱/۲ ، والمدخل الفقهي للزرقا : ٨٠٣/٢. وجاء في الإقناع : ۷۱۹/۲ : (وإذا أقر الرجل في مرضه لأجنبي بدين أو لوارث، وعليه دين في
الصحة فهما سواء) .
(۲) جاء في كشاف القناع: ٤٥٥/٦ : (ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته، لأنه غير متهم فيه ) .
المال،
(۳) جاء في تحفة الفقهاء: ۲۰۲/۳ : (أما الإقرار في المرض، فيصح للأجنبي من جميع ولا يصح للوارث إلا إذا أجاز الورثة ، لكن دين الصحة مقدم على دين المرض الثابت بإقراره، أما إذا ثبت بالبينة، أو مشاهدة القاضي، فهما سواء). (٤) جاء في الممتع : ٣٩٥/٦ : ( وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببيئة تشهد بالذي أقر له به، لأنه إيصال مال إلى الوارث في مرض الموت فلم يقبل بغير رضى الورثة كالهبة . (٥) جاء في المستوعب : ٤٤٦/٣ : (فإن قضى بعض غرمائه دون بعض وكان في ماله وفاء للجميع صح وإن لم يكن وفاء ... .
٥٦٩
ص ٥٧٧