رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل 1- 2 — الصفحة ٥٥٤

٥٤٦ رؤوس المسائل في الخلاف كتاب الشركة صح الشراء، وهكذا إذا اشترى أحد الزوجين، وهكذا المأذون له في التجارة (1) وقال أكثرهم : لا يصح شراء المضارب من يعتق على رب المال ، وأما إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر فقد اختلفوا، فقال أبو حنيفة : يصح . وقال الشافعي : لا يصح . وأما المأذون له فى التجارة فقال أبو حنيفة : إن لم يدفع إليه المال وإنما أذن له في التجارة صح الشراء، وللشافعي قولان : سواء دفع إليه المال أم لم يدفع دليلنا على الصحة في الجملة، أن كل عين صح أن يشتريها رب المال صح أن يشتريها المضارب كالأجنبي، وإذا اشترى الزوج أو الزوجة. • ١٠٦٣ - مسألة : إذا تفاسخا عقد المضاربة والمال دين على الناس أجبر العامل (۳) على اقتضائها وتسليمها إلى رب المال، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجبر إلا أن يكون هناك ربح. دليلنا : أنه فسخ لعقد المضاربة فاقتضى أن يرد رأس المال كما لو كان هناك ربح. ١٠٦٤ - مسألة : إذا اشترط جميع الربح لأحدهما بطلت المضاربة، وللعامل أجرة المثل، وبه قال الشافعي (4) ، وقال أبو حنيفة : إن شرطه للعامل حصل (۱) جاء في الممتع . ٤٠٠/٣ : ( وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صح، وعتق وضمن ثمنه، وعنه : يضمن قيمته علم أو لم يعلم .. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن ، لأن التفريط حصل) . (۲) جاء في المهذب : ۲۳۰/۲): (وإن اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يلزم رب المال، لأن القصد بالقراض شراء ما يربح فيه، وذلك لا يوجد في شراء من يعتق عليه) . (۳) جاء في الممتع : ٤۰۷/۲ : ( وإن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال الناض، فلزمه أن یرده ، كما يلزمه بيعه لو كان عرضاً) . (٤) جاء في كشاف القناع: ٥۰۹/۳ : ( وإن قال رب المال خذه مضاربة والربح كله لك، فسدت أو قال: خذه مضاربة والربح كله لي فسدت المضاربة، لأنها تقتضي كون الربح بينهما ، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد.. وللعامل أجرة المثل في الأولى لأنه عمل على عوض لم يسلم له، ولا شيء له في الثانية .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.