رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل 1- 2 — الصفحة ٥١١

على مذهب أبي عبد رؤوس المسائل في الخلاف الله أحمد بن حنبل الرهن ۹۷۲ - مسألة : إقرار الراهن على الرهن بجناية لا يصح، وبه قال أبو حنيفة(۱)، وقال مالك والشافعي في إحدى قوليه : يصح (۲)، إلا أن مالك يشترط أن يكون : المقر موسراً . دليلنا : أنه محبوس بحق فلا يصح الإقرار عليه بالجناية كالمبيع إذا أقر عليه البائع، ولا يلزم الإقرار على المؤجرة لأنه كمسألتنا . ۹۷۳ - مسألة : يصح رهن المدبر والمعلق عتقه بصفة (۳)، وقال أبو حنيفة : يجوز في المعلق عتقه بصفة (٤). فأما المدير فلا، وقال الشافعي : لا يصح رهن واحد منهما . (ه. . (0) دليلنا : أنها عين جاز بيعها فجاز رهنها كالعبد الطلق ٩٧٤ - مسألة: يصح رهن الأشياء الرطبة التي يسرع الفساد إليها (7)، وبه قال أبو حنيفة خلافاً للشافعي في إحدى قوليه () دليلنا: أن ما جاز رهنه بالدين (۷) الحال جاز بالمؤجل كالذي لا يسرع الفساد إليه. (۱) جاء في الكافي : ١٥٤/٢ : (إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه، فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله) . (۲) جاء في المهذب : ۱۰۹/۲ : (وإن رهن عبداً وأقبضه ثم أقر أنه حتى قبل الرهن وصدقه المقر له وأنكر المرتهن ففيه قولان . (۳) جاء في المستوعب : ۱۹۳/۲ : (والرهن عقد على الرقبة فكل عين يجوز بيعها يجوز رهنها حتى المدبر والجاني والمرتد والمعلق عتقه بصفة). (٤) جاء في تحفة الفقهاء : ٤٠/٣ : لا يجوز أن يكون المدير وأم الولد والمكاتب والحر رهناً، لأنه لا يمكن استيفاء الدين من هؤلاء) . (٥) جاء في المهذب : ۹۱/۲ : ( واختلف أصحابنا في المدير فمنهم من قال: لا يجوز رهنه قولاً واحداً، لأنه قد يموت المولى فجأة فيعتق فلا يمكن بيعه .. ومنهم من قال يجوز قولاً واحداً، يجوز بيعه .. ومنهم من قال فيه قولان . (٦) جاء في المغني: ٤٥٩/٦ : ( ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد سواء كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب والرطب، أو لا يمكن كالبطيخ والطبيخ .... انظر: المهذب : ۲۰۳/۳ ، وبدائع الصنائع: ١٤٨/٦ . (۷) جاء في المهذب : ٢٠٣/٣ : (ما استصلاحها يجوز رهنه بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل فساده، لأنه يمكن لأنه يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكه الرطبة التي لا يمكن بیعه واستيفاء الحق من ثمنه .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.