على مذهب أبي عبد
رؤوس المسائل في الخلاف
الله أحمد بن حنبل
الرهن
۹۷۲ - مسألة : إقرار الراهن على الرهن بجناية لا يصح، وبه قال أبو حنيفة(۱)، وقال مالك والشافعي في إحدى قوليه : يصح (۲)، إلا أن مالك يشترط أن يكون
:
المقر موسراً . دليلنا : أنه محبوس بحق فلا يصح الإقرار عليه بالجناية كالمبيع إذا أقر عليه البائع، ولا يلزم الإقرار على المؤجرة لأنه كمسألتنا .
۹۷۳ - مسألة : يصح رهن المدبر والمعلق عتقه بصفة (۳)، وقال أبو حنيفة : يجوز في المعلق عتقه بصفة (٤). فأما المدير فلا، وقال الشافعي : لا يصح رهن واحد منهما . (ه.
.
(0)
دليلنا : أنها عين جاز بيعها فجاز رهنها كالعبد الطلق
٩٧٤ - مسألة: يصح رهن الأشياء الرطبة التي يسرع الفساد إليها (7)، وبه قال أبو حنيفة خلافاً للشافعي في إحدى قوليه () دليلنا: أن ما جاز رهنه بالدين
(۷)
الحال جاز بالمؤجل كالذي لا يسرع الفساد إليه.
(۱) جاء في الكافي : ١٥٤/٢ : (إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه، فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله) . (۲) جاء في المهذب : ۱۰۹/۲ : (وإن رهن عبداً وأقبضه ثم أقر أنه حتى قبل الرهن وصدقه المقر
له وأنكر المرتهن ففيه قولان .
(۳) جاء في المستوعب : ۱۹۳/۲ : (والرهن عقد على الرقبة فكل عين يجوز بيعها يجوز رهنها حتى المدبر والجاني والمرتد والمعلق عتقه بصفة). (٤) جاء في تحفة الفقهاء : ٤٠/٣ : لا يجوز أن يكون المدير وأم الولد والمكاتب والحر رهناً، لأنه لا يمكن استيفاء الدين من هؤلاء) . (٥) جاء في المهذب : ۹۱/۲ : ( واختلف أصحابنا في المدير فمنهم من قال: لا يجوز رهنه قولاً واحداً، لأنه قد يموت المولى فجأة فيعتق فلا يمكن بيعه .. ومنهم من قال يجوز قولاً واحداً، يجوز بيعه .. ومنهم من قال فيه قولان . (٦) جاء في المغني: ٤٥٩/٦ : ( ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد سواء كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب والرطب، أو لا يمكن كالبطيخ والطبيخ .... انظر: المهذب : ۲۰۳/۳ ، وبدائع الصنائع: ١٤٨/٦ . (۷) جاء في المهذب : ٢٠٣/٣ : (ما استصلاحها يجوز رهنه بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل فساده، لأنه يمكن
لأنه
يسرع إليه الفساد
من
الأطعمة والفواكه الرطبة التي لا يمكن
بیعه
واستيفاء الحق من ثمنه .
ص ٥١١