رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل 1- 2 — الصفحة ٤٨١

۱۷۳ عبد الله أحمد بن حنبل البيوع الخبر، ولأن الاختلاف في الأجل اختلاف في صفة الثمن أشبه السود والبيض. (1) (۲) : وبه ۹۰۰ - مسألة : إذا باعه عبداً بشرط العتق فالبيع صحيح والشرط لازم قال مالك (۳) ، وفيه رواية أخرى : الشرط خاصة باطل، وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة : البيع باطل. دليلنا ما روي : « أن عائشة ابتاعت : بريرة بشرط العتق فصحح النبى الله ذلك البيع والشرط (4)، ولأنه مبيع مضمون بالثمن فكان صحيحاً كما لو لم يشترط العتق، وعكسه سائر البيوع الفاسدة. ۹۰۱ - مسألة : يجوز استثناء منفعة المبيع أو البائع، وقال أكثرهم : لا يجوز، إلا أن أبا حنيفة وافقنا في مسألة (٥) وهو إذا ابتاع بغلة وشرط على البائع جذوها دليلنا ما روي عن النبي الله « أنه ابتاع من جابر بن عبد الله بعيراً وشرط ظهره إلى المدينة (٦) ، ولأنه إجماع الصحابة روي عن عثمان بن عفان : «أنه قال لصهيب : بعني أرضك بأربعمائة ألف وهي لك ولعقبك من بعدك» : ص .AV (۱) انظر : كشاف القناع : ۲۳۸/۳ ، وقوانين الأحكام الشرعية : ص ۲۷۳ ، والمزني : (۲) جاء في الكافي : ۳۷/۲ : ( أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه روايتان؛ إحداهما: الشرط فاسد، ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله والثانية : يصح، لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فأجاز ه ذلك. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، والثاني: لأنه النبي لا يجبر) . (۳) جاء في المدونة : ١٥٢/٤ : ( وقال ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبداً على أن يعتقه أنه لا بأس بذلك) . (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ۳۳۷/۱۰ ، وأحمد في مسنده: ٨١/٦، والنسائي في السنن : ٣٠٥/٧ . (٥) انظر: المبسوط : ۱۳/۱۳ ، والمدونة ٤/ ۲۲۰ ، والكافي لا بن قدامة : ۳٦/۲ . (٦) أخرجه أحمد في مسنده: ٣٢٥/٣ ، وأبو يعلى في مسنده : ٩٢/٤ ، والترمذي في جامعه : ٠٥٥٤/٣
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.