على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رؤوس المسائل في الخلاف
البيوع
فإنه يصح الفسخ(۱)، وبه قال الشافعي (۲) خلافاً لأبي حنيفة (۳) دليلنا : أنه فسخ عقد لا يحتاج إلى رضا المتعاقدين فلا يحتاج إلى حضورهما كالطلاق وعكسه الإقالة.
(V)
(E)
۸۰- مسألة : إذا ابتاع وشرط الخيار للأجنبي ، صح الاشتراط (ه)، وبه قال أبو حنيفة ) ، وقال الشافعي في إبطال العقد قولان، ولا يصح الشرط قولاً واحداً. دليلنا : أن هذا الخيار لنفسه وإنما جعل الغير وكيلاً فيه، ولو وكله صح، كذلك إذا قال : الخيار للأجنبي
۸۰۰- مسألة : إذا ابتاع نفسان بشرط الخيار كان لأحدهما أن يفسخ (۸)، وبه قال الشافعي (1) ، وقال أبو حنيفة : لا ، حتى يفسخا جميعاً (١٠) دليلنا : أنه رد
:
جميع ما ملكه بالعقد أشبه إذا ردا جميعاً.
(۱) جاء في الكافي : ٤٧/٢ : ولمن له خيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، لأنه عقد جعل إلى اختياره ، فجاز مع غيبة صاحبه) . :٢) قال الشيرازي: ( ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته، لأنه رفع عقد جعل إلى اختياره، فجاز في حضوره وغيبته كالطلاق) . انظر المهذب : ٦/٢ . (3) جاء في تحفة الفقهاء : ۷۹/۲) (وإذا كان بغير محضر من صاحبه: فقد قال أبوحنيفة ومحمد:
هل
لا يصح . (٤) هذه مسألة خلافية؛ وتتضمن أنه يصح اشتراط الخيار للأجنبي..؟ (٥) جاء في الممتع : ۷۹/۳): (وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلاً له فيه، لأن الاشتراط على الوجه المذكور ممكن فوجب حمله عليه صيانة لكلامه .
تصحيح
(٦) جاء في اختلاف الفقهاء : ٥٥/٣ : قال أصحابنا : يجوز شرط الخيار لغير العاقد، والذي شرط له الخيار، فإن أجازه جاز وإن نقضه نقض . انظر: الأصل: ۱۲۸/۵ )
.
يصح
لأنه
جاء في المهذب : ٥/٢ : ( وإن شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان : أحدهما: لا حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين، والثاني : يصح ) . (۸) جاء في المستوعب : ٤٥/٢ : (وإذا اشترى اثنان عبداً أو غيره بشرط الخيار، فاختار أحدهما الإمضاء، فللآخر رد نصيبه خاصة بخياره) .
٩) جاء في المهذب : ١٤/٣ : ( ويجوز أن يشترط لهما ولأحدهما دون الآخر ) .
١٠) تحفة الفقهاء: ٨٠/١.
٤٣٥
ص ٤٤٣