رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل 1- 2 — الصفحة ١٠٠٧

رؤوس المسائل رقع المسألة رقم المسألة ٩٤٧ - إذا كان رأس المال في السلم ألف درهم فقبضه بعضها فصل: فإن تقايلا بزيادة من الثمن أو نقصان لم تصح الإقالة وقاصه بالباقي مما في ذمته صح السلم في المقبوض دون ۹۲۰ - تصح الاقالة في بعض المسلم فيه ۹۲۱- إذا كان السفل لمالك والعلو لآخر فاستهدم العلو واراد مالكه بيعه صح ذلك ۹۲۲ - لا يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم فصل: فإن وجد التفريق المنهي عنه فالبيع باطل فصل: ولا يجوز ذلك قبل البلوغ ولا بعده غيره، وهكذا إن قبضه البعض وأحاله بالباقي ٩٤٨ - يملك المطالبة بالأرش عن العيب في المسلم فيه ٩٤٩- إذا تقابلا عقد السلم لم يملك المسلم التصرف في الثمن حتى يسترجعه المسلم إليه ٩٥٠ - إذا أسلم إليه في ثوب فأتاه بأجود منه وقال ادفع إلي الأرش أعني قيمة الزيادة بالجودة، لم يجز ذلك وإن فصل: فإن ابتاع جارية وولدها ثم ظهر على عيب بأحدهما تراضيا عليه ردهما أو أمسكهما ۹۵۱- لا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه فصل، ولا يفرق بينهما إذا تعلق بأحدهما حق مال كالجناية والدين ونحوهما ٩٢٣- إذا قال العبد لرجل ابتاعني وابتاعه، فإذا سيده قد أعتقه فالضمان على السيد ٩٢٤- يجوز بيع النحل مفردا عن كواراتها إذا شاهدها في الكورات ٩٢٥ - إذا وكله في أن يشتري له طعاما فاشترى دقيق الحنطة لم يلزمه قبوله ٩٣٦- إذا ابتاع نفسان عبداً وغاب أحدهما وجاء الآخر يطالب - بحصته ٩٥٢ - إذا دفع المسلم إليه إلى المسلم ذهباً وقال ابتع طعاماً واستوف حقك من تحت يدك جاز ٩٥٣ - إذا ابتاع من رجل طعاماً بعينه ودفع إليه غرائر وقال : ضعه فيها فهلك، فهو من ضمان المشتري ٩٥٤ شرط مكان الإيفاء في السلم ليس بواجب ولا مستحب، وهل يجوز ام لا ؟ ۹۵۵ - لا يجوز استصناع القماقم أو الخفاف والطسوت والأباريق ٩٥٦ - إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوف أو بعضها، بطل العقد فيما وقع فيه الرد فصل: فإن قال الحاضر أنا أدفع جميع الثمن ويدفع إلي ٩٥٧ - إذا ابتاع طعاما مكايلة لم يجز بيعه قبل كيله وهكذا في جميعه، لم يكن له ذلك ۹۲۷- إذا اتفقا على بيع تلجنة ولم يلفظا بذلك عند العقد فالبيع باطل ۹۲۸- إذا أظهرا ثمناً وأبطنا خلافه، فالثمن هو الأول. ٩٢٩- إذا اشترى ثمرة فاجرة الجذاذ على المشتري جميع الأشياء ٩٥٨ - لا يجوز التسعير على الناس كتاب الرهن ٩٥٩ - يصح الرهن في الحضر ٩٣٠ بيع المريض من وارثه في مرض موته بثمن المثل صحيح ٩٦٠- لا يصح الرهن قبل وجوب الحق ۹۳۱- إذا استقرض فلوسا نافقة ثم كسدت فعليه قيمتها ٩٦١- لا يلزم الرهن بمجرد القول ۲۲- إذا كان له في ذمته دين فقال له : تصدق به أو حجبه عني ٩٦٢- يصح رهن المشاع لم يبرأ بذلك الفعل ۹۳۳- إذا شرط في القرض اجلا لم يلزمه ٩٣٤- إذا اقرض صبيا أو عبدا فأهلكه ، فلا ضمان على الصبي ۹۳۵- يجوز قرض الحيوان والثياب ٩٣٦- يجوز قرض الخبز ويقضيه عددا ٩٦٣- لا يملك الراهن الانتفاع بالرهن ٩٦٤- إذا ارتهن الغاصب المغصوب سقط عنه ضمانه 910- إذا رهنه عبدين بألف فمات أحدهما بقي الآخر رهن بالدين ٩٦٦- عتق الراهن ينفذ ۹۲۷- إذا ابتاع سلعة بفلوس فكسدت، لم يبطل البيع وعليه قيمة ٩٦٧- إذا وطء المرتهن الجارية المرهونة ولم يدع الجهل الفلوس كتاب السلم ٩٣٨ - يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا حين المحل ٩٣٩ - السلم الحال لا يصلح فصل: ومن شرطه أجلا له وقع في الثمن فصل ولا يصح التقدير بالجذاذ والحصاد فصل: إذا تفرقا في السلم قبل قبض رأس المال بطل ٩٤٠- يصح السلم في الحيوان ٠٩٤١ يجوز السلم في اللحم ٩٤٢- يجوز السلم في الرؤوس والأطراف ٩٤٣- يجوز السلم في الخبز ٩٤٤- يجوز السلم في الأثمان إذا كان رأس المال غير الأثمان ٩٤٥ - من شرط رأسمال السلم ان يكون معلوما بوزن أو كيل أو عدد أو ذرع ٩٤٦- يصح السلم في الجوز والبطيخ والرمان والبيض هل يكون بالوزن أو العدد بالتحريم فعليه الحد فصل: فإن وطئها بإذن الراهن وادعى الاعتقاد الإباحة فلا حد ولا مهر فصل: فإن جاءت بولد فهو حر وليس عليه قيمته ٩٦٨- إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن فإن الثمن يكون رهنا ٩٦٩ - فإن أذن له في بيعه بشرط أن يكون الثمن رهنا صح البيع والشرط فصل: فإن أذن له في بيعه على أن يعجل له الدين فالبيع صحيح والشرط باطل ٩٧٠ يصح رهن العبد الجاني ۹۷۱- إذا رهنه عبدا بألف ثم استدان ألفا أخرى لم يكن رهنا بهما بل بالإقالة ۹۷۲ إقرار الراهن على الرهن بجناية لا يصح ۹۷۳- يصح رهن المدير والمعلق عتقه بصفة ٩٧٤ - يصح رهن الأشياء الرطبة التي يسرع الفساد إليها ۹۷۵- إذا رهنه عصيرا فصار خمرا بطل الرهن وزال الملك، فإن زالت الشدة عاد الملك والرهن ۹۹۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.