رؤوس المسائل
رقع المسألة
رقم
المسألة
٩٤٧ - إذا كان رأس المال في السلم ألف درهم فقبضه بعضها فصل: فإن تقايلا بزيادة من الثمن أو نقصان لم تصح الإقالة وقاصه بالباقي مما في ذمته صح السلم في المقبوض دون
۹۲۰ - تصح الاقالة في بعض المسلم فيه ۹۲۱- إذا كان السفل لمالك والعلو لآخر فاستهدم العلو واراد مالكه بيعه صح ذلك
۹۲۲ - لا يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم فصل: فإن وجد التفريق المنهي عنه فالبيع باطل فصل: ولا يجوز ذلك قبل البلوغ ولا بعده
غيره، وهكذا إن قبضه البعض وأحاله بالباقي
٩٤٨ - يملك المطالبة بالأرش عن العيب في المسلم فيه ٩٤٩- إذا تقابلا عقد السلم لم يملك المسلم التصرف في الثمن حتى يسترجعه المسلم إليه
٩٥٠ - إذا أسلم إليه في ثوب فأتاه بأجود منه وقال ادفع إلي
الأرش أعني قيمة الزيادة بالجودة، لم يجز ذلك وإن فصل: فإن ابتاع جارية وولدها ثم ظهر على عيب بأحدهما تراضيا عليه
ردهما أو أمسكهما
۹۵۱- لا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه فصل، ولا يفرق بينهما إذا تعلق بأحدهما حق مال كالجناية
والدين ونحوهما
٩٢٣- إذا قال العبد لرجل ابتاعني وابتاعه، فإذا سيده قد أعتقه فالضمان على السيد
٩٢٤- يجوز بيع النحل مفردا عن كواراتها إذا شاهدها في الكورات ٩٢٥ - إذا وكله في أن يشتري له طعاما فاشترى دقيق الحنطة لم يلزمه قبوله
٩٣٦- إذا ابتاع نفسان عبداً وغاب أحدهما وجاء الآخر يطالب -
بحصته
٩٥٢ - إذا دفع المسلم إليه إلى المسلم ذهباً وقال ابتع طعاماً واستوف حقك من تحت يدك جاز
٩٥٣ - إذا ابتاع من رجل طعاماً بعينه ودفع إليه غرائر وقال : ضعه فيها فهلك، فهو من ضمان المشتري
٩٥٤ شرط مكان الإيفاء في السلم ليس بواجب ولا مستحب، وهل يجوز ام لا ؟
۹۵۵ - لا يجوز استصناع القماقم أو الخفاف والطسوت والأباريق ٩٥٦ - إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوف أو بعضها، بطل
العقد فيما وقع فيه الرد فصل: فإن قال الحاضر أنا أدفع جميع الثمن ويدفع إلي ٩٥٧ - إذا ابتاع طعاما مكايلة لم يجز بيعه قبل كيله وهكذا في
جميعه، لم يكن له ذلك
۹۲۷- إذا اتفقا على بيع تلجنة ولم يلفظا بذلك عند العقد فالبيع
باطل
۹۲۸- إذا أظهرا ثمناً وأبطنا خلافه، فالثمن هو الأول. ٩٢٩- إذا اشترى ثمرة فاجرة الجذاذ على المشتري
جميع الأشياء
٩٥٨ - لا يجوز التسعير على الناس
كتاب الرهن
٩٥٩ - يصح الرهن في الحضر
٩٣٠ بيع المريض من وارثه في مرض موته بثمن المثل صحيح ٩٦٠- لا يصح الرهن قبل وجوب الحق
۹۳۱- إذا استقرض فلوسا نافقة ثم كسدت فعليه قيمتها
٩٦١- لا يلزم الرهن بمجرد القول
۲۲- إذا كان له في ذمته دين فقال له : تصدق به أو حجبه عني ٩٦٢- يصح رهن المشاع
لم يبرأ بذلك الفعل ۹۳۳- إذا شرط في القرض اجلا لم يلزمه
٩٣٤- إذا اقرض صبيا أو عبدا فأهلكه ، فلا ضمان على الصبي ۹۳۵- يجوز قرض الحيوان والثياب ٩٣٦- يجوز قرض الخبز ويقضيه عددا
٩٦٣- لا يملك الراهن الانتفاع بالرهن
٩٦٤- إذا ارتهن الغاصب المغصوب سقط عنه ضمانه
910- إذا رهنه عبدين بألف فمات أحدهما بقي الآخر رهن
بالدين
٩٦٦- عتق الراهن ينفذ
۹۲۷- إذا ابتاع سلعة بفلوس فكسدت، لم يبطل البيع وعليه قيمة ٩٦٧- إذا وطء المرتهن الجارية المرهونة ولم يدع الجهل
الفلوس
كتاب السلم
٩٣٨ - يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا حين المحل ٩٣٩ - السلم الحال لا يصلح
فصل: ومن شرطه أجلا له وقع في الثمن فصل ولا يصح التقدير بالجذاذ والحصاد
فصل: إذا تفرقا في السلم قبل قبض رأس المال بطل
٩٤٠- يصح السلم في الحيوان
٠٩٤١ يجوز السلم في اللحم ٩٤٢- يجوز السلم في الرؤوس والأطراف ٩٤٣- يجوز السلم في الخبز
٩٤٤- يجوز السلم في الأثمان إذا كان رأس المال غير الأثمان ٩٤٥ - من شرط رأسمال السلم ان يكون معلوما بوزن أو كيل أو عدد أو ذرع ٩٤٦- يصح السلم في الجوز والبطيخ والرمان والبيض هل يكون بالوزن أو العدد
بالتحريم فعليه الحد
فصل: فإن وطئها بإذن الراهن وادعى الاعتقاد الإباحة فلا حد ولا مهر
فصل: فإن جاءت بولد فهو حر وليس عليه قيمته
٩٦٨- إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن فإن الثمن يكون رهنا ٩٦٩ - فإن أذن له في بيعه بشرط أن يكون الثمن رهنا صح البيع
والشرط
فصل: فإن أذن له في بيعه على أن يعجل له الدين فالبيع
صحيح والشرط باطل ٩٧٠ يصح رهن العبد الجاني ۹۷۱- إذا رهنه عبدا بألف ثم استدان ألفا أخرى لم يكن رهنا بهما بل بالإقالة
۹۷۲ إقرار الراهن على الرهن بجناية لا يصح ۹۷۳- يصح رهن المدير والمعلق عتقه بصفة ٩٧٤ - يصح رهن الأشياء الرطبة التي يسرع الفساد إليها ۹۷۵- إذا رهنه عصيرا فصار خمرا بطل الرهن وزال الملك، فإن زالت الشدة عاد الملك والرهن
۹۹۷
ص ١٠٠٧