منار السبيل في شرح الدليل - ابن ضويان - ت شاويش - 1-2 — الصفحة ٤٤٣

فصل ( والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر ) له أن ينتفع بنفسه ، وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها .. ( إلا انه لا يعير ولا يؤجر ( ما استعاره لعدم ملکه منافعه بخلاف المستأجر . ، فللمالك ( إلا بإذن المالك ) فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني تضمين أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الثاني ، لأنه قبضه على أنه ضامن له ، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه ، كالغاصب من الغاصب. قاله في الكافي ( وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي ، وقيمة متقوم يوم تلف ) لأنه يوم تحقق فواتها . ) فرط أولا ) نص عليه ، ولو شرط نفي ضمانها ، وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة ، وهو قول الشافعي وإسحاق ، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن أمية ( بل عارية مضمونة » وروي « مؤداة » رواه أبو داود . فأثبت الضمان من غير تفصيل . وعن سمرة مرفوعاً على اليد ما أخذت حتى تؤديه » رواه الخمسة وصححه الحاكم ( لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط : ١ - فيما إذا كانت العارية وقفاً ككتب علم وسلاح ( لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير
الجزء 1 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.